عقوبة الإعدام قد تطال شقيق الرئيس الجزائري السابق

قالت مصادر جزائرية إن عقوبات تتراوح بين السجن 5 سنوات سجن نافذة والإعدام؛ بانتظار “سعيد بوتفليقة” شقيق الرئيس السابق، وعددٍ من مسؤولي النظام السابق، وذلك بموجب المادتين 77 و284 من قانون القضاء العسكري الجزائري.

تصريحات المصادر، جاءت بالتزامن مع نهاية الجلسة الأولى من محاكمة عددٍ من أركان نظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” على رأسهم المدير السابق لأجهزة الاستخبارات الجزائرية “محمد مدين”، ورئيسة حزب العمال “لويزا حنون”، بالإضافة إلى شقيق الرئيس.

ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين السابقين يواجهون عدة تهم، من بينها التآمر على السلطات الحكومية، والمساس بسلطة الجيش، إلى جانب شبهات الفساد تورط فيها عدد من رجال الأعمال الجزائريين، لافتين إلى أن وزير الدفاع السابق “خالد نزار” ونجله “توفيق” يحاكمان غياباً بذات التهم.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت المسؤولين السابقين في 5 مايو الماضي، بعد أيامٍ قليلة من استقالة الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” الذي أرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل بعد عشرين عاماً في الحكم، تحت ضغط الشارع.

ويطالب الحراك الذي انطلق في شباط برحيل كافة رجالات النظام السابق بمن فيهم الرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح” ورئيس الوزراء “نور الدين بدوي” قبل إجراء الانتخابات.

وأدى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 4 تموز إلى إغراق البلاد في أزمة دستورية، إذ انتهت ولاية الرئيس المؤقت ومدتها 90 يوما في أوائل تموز، وأعلن بن صالح أنه سيظل في منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد، دون وجود أطماع عسكرية في السلطة الجزائرية.

في حين اعتبر نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري رئيس أركان الجيش الفريق “أحمد قايد الصالح” في كلمة ألقاها أمام عسكريين؛ أن تعين سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر دليل على عدوم وجود طموح سياسي للجيش، كؤكداً في بيان رسمي لرئاسة أركان الجيش أن لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها.

في غضون ذلك، رفضت أحزاب المعارضة إجراء انتخابات في الوقت الحالي، مبررين ذلك، بعدم توفر الجو المناسب في ظل الظروف في الوقت الراهن، مع استمرار الاحتجاجات، بعموم محافظات الجزائر، منذ الإطاحة بحكم “بوتفليقة”، والكثير من المسؤولين الذين لا زالوا ضمن مناصبهم.

يذكر أن الحكومة الجزائرية أقرت حديثاً قانون السلطة المستقل للانتخابات لسحب صلاحية تنظيم الانتخابات الرئاسية، من أيدي وزارة الداخلية، التي كانت المسؤولة عن تنظيمها في ما سبق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي