على حافة الإفلاس.. شبح لبنان يخيم على تونس

مرصد مينا

منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية تونس الدرجة نفسها التي منحتها للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في مارس/ آذار 2020.

الدرجة التي تمنحها لتونس هي  Caa2 والتي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية.

“موديز” أوضحت في تقريرها حول تونس إن خفض التصنيف الائتماني “يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد”، مضيفة أنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري مع تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

الوكالة العالمية أشارت إلى أنّ ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة يفسران جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج. وتقترب تونس من السيناريو اللبناني، إذ سبق أن خفضت “موديز” تصنيف لبنان في فبراير/ شباط 2020 إلى درجة Caa2، لتخرج الحكومة اللبنانية بعدها بنحو شهر واحد وتشهر تخلفها عن سداد الديون، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة في ظل انهيار مالي خطير.

يشار أن الخبير المالي التونسي آرام بالحاج اعتبر تصنيف موديز الأخير لتونس “مؤشر خطير” مضيفاً عبر صفحته على “فيسبوك” أنّ هذا التصنيف “يعني للأسواق أنّ الدولة التونسية على حافة الإفلاس، وأنّ التمويلات التي ستُقدّم لتونس مستقبلاً تُعتبر مخاطرة كبيرة”.

وأشار بلحاج إلى أنّه يفصل تونس عن أنه “بلد مفلس تماماً” درجة واحدة وهي Caa3، لافتاً إلى أنّ تقرير وكالة التصنيف الدولية واضح في تقديم الحلول لتفادي مرحلة الإفلاس، إذ طالبت الوكالة بضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ورفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد إلى جانب التوافق حول الإصلاحات التي جاءت في برنامج الحكومة المقدم إلى صندوق النقد الدولي وضرورة دعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور.

يذكر أن تقرير أصدرته وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أوضح أن الدين العام ارتفع إلى أكثر من 110 مليارات دينار (حوالي 35.5 مليار دولار) ما يشكل 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79.9% في 2021، لافتا  إلى صعود الدين الخارجي إلى مستوى 66.2 مليار دينار، ما يشكل 60% من إجمالي الدين العام، وذلك مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9 مليار دينار.

وتوصلت تونس قبل نحو أربعة أشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يقضي بإقراض البلاد 1.9 مليار دولار مقسطة على 4 سنوات، غير أنه لم يتم توقيع الاتفاق النهائي، بينما توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي بداية يناير/كانون الثاني الجاري التوصل إلى اتفاق نهائي في أجل قريب، دون ذكر تاريخ محدد، وذلك بعد إتمام المصادقة على قانون إصلاح المؤسسات الحكومية والتوافق بشأنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل.