على عتبة الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس

تونس: خاص بمينا *الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر رسمياً المشاركة في الانتخابات المقبلة *بعض الأحزاب تسعى الى استقطاب نقابيين للانضمام الى قوائمها الانتخابية *ترشيح نقابيين ليكونوا رؤساء لمراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية *تكوين حوالي 2000 ملاحظ استعداد للاستحقاق الانتخابي حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة) نور الدين الطبوبي من مخاطر تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، وانعكاساتها على الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وقال الطبوبي: إنّ تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتصاعد التجاذبات والتوتر الطاغي على الحياة العامة، من شأنه أن يُلقي بظلاله السلبية على الانتخابات القادمة، ويُضعف من فُرص نجاح تونس في الانتقال الاقتصادي وإرساء رُؤى تنموية جديدة تستجيب لتطلعات شعبنا.

إعداد برنامج اقتصادي واجتماعي

وعدَّ الأمين العام أن تدني منسوب الثقة بين مختلف الأطراف السياسية وتصاعد التجاذبات، قد انعكس بوضوح على المبادئ والقناعات الفكرية فانتفت التصورات والبرامج والرؤى والبدائل. وعدَّ أن الحياة السياسية بلغت من البُؤس والتأزم مبلغاً كبيراً ، خاصة بعد تحوّل الحكومة الحالية وعدد من النواب إلى حزب سياسي يسعى إلى خوض غمار الانتخابات القادمة، وأضاف الطبوبي، أن الائتلاف الحاكم الحالي “عجز عن استغلال ما حظي به من دعم برلماني لتقديم رؤية تنموية مجددة، وحلّ المشاكل بتوفير مُخرجات لمُجمل أنواع الأزمات والقضايا الراهنة، كما لم يقدر على مدار السنوات الأخيرة من استكمال تركيز العديد من الهيئات الدستورية، وخاصة منها المحكمة الدستورية”. وأشار إلى أن هناك غياباً تاماً لسياسة دبلوماسية اقتصادية وإلى انعدام القدرة على التفاوض مع الجهات الأجنبية بكفاءة عالية وبندّية حقيقية، وهو ما يُؤكد أيضاً أن الحكومة غير واعية بمتطلبات المصلحة الوطنية العليا واستحقاقاتها. كما أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي اللذين تعكف المنظمة على صياغتهما سيكونان جاهزين خلال حزيران/يونية الحالي بعد تعميق النقاشات بخصوص مضامينه ومشاركة كل الأطراف للخروج بنسخة نهائية قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية. وقد أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل: أنه لكل النقابيين حرية الترشح بصفة مستقلة أو في قائمة حزبية، لكن ليس هناك من سيترشّح باسم الاتحاد العام التونسي للشغل.. وطبيعة الحال يمكن أن يترشح النقابيون في قوائم حزبية عديدة.

تكوين 2000 ملاحظ

وقد أعلنت منظمة الشغيلة عن ضبط صيغ لتحفيز العمّال والنقابيين وعموم المواطنين للإقبال بكثافة على التسجيل في القوائم الانتخابية وإشعارهم بأهمية المشاركة في الانتخابات القادمة. كما اتفق على خارطة طريق بخصوص مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في الانتخابات المقبلة، وذلك بإطلاق حملة للدعوة للتسجيل في الانتخابات والمشاركة في الحد الأدنى النقابي خلال هذا الاستحقاق.. ويشمل قرار المشاركة في الحد الأدنى النقابي دعم ترشيح نقابيين ليكونوا رؤساء لمراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في تونس وتكوين نحو 2000 ملاحظ استعداداً للاستحقاق الانتخابي المرتقب. كما اتفق على تعزيز استقلالية المركز الوطني للإعلام ومراقبة تمويلات الأحزاب لضمان شروط نزاهة الانتخابات ومعاييرها. وتتولى منظمة الشغيلة متابعة مدى الالتزام بحياد الإدارة، ودورُ العبادة عن التوظيف الحزبي أو السياسي قبيل وأثناء خوض المنافسة الانتخابية. وقدّر اتحاد الشغل أن غياب المحكمة الدستورية يمثل أكبر نقيصة في الانتخابات لضبطها مصير العملية الانتخابية برمتها.

الاتحاد سيدعم الأحزاب حسب ماضي مرشحيها

ووفق الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل “سامي الطاهري” فقد نظم الاتحاد عدة لقاءات وندوات حول الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس. وتدارس النقابيون فرضيات مساهمة الاتحاد في الانتخابات شملت إمكانية مشاركته بصفة مباشرة بقوائم تحمل يافطته الانتخابية الخاصة أو دعم ترشح نقابيين لخوضها أو أحزاب أو ائتلافات بالارتكاز إلى مدى التزامها ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي. وقال سامي الطاهري في تصريح لمرصد مينا: إن مساهمة المنظمة في الانتخابات ستوفر الإجابات على حيرة الناخب التونسي، وأشار إلى أن الاتحاد من خلال مساهمته في الانتخابات، يبعث برسالة تؤكد ضرورة اختيار الناخبين على قاعدة التقييم والبرنامج ومستقبل تونس، مبيناً أن باقي الفرضيات حول مشاركة الانتخابات مباشرة في الترشيح أو الترشح أو بدعم أحزاب دون غيرها ستطرح أمام الهيئة الإدراية الوطنية قريباً، وذلك بعد انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي في المنظمة الذي سيقرر موعد اجتماعها، وأكد سامي الطاهري، أن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يختار الأحزاب التي سيدعمها على قاعدة الوعود بل بالاستناد إلى ماضي المرشحين، ومدى التزامهم بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص به. وشدد على أن الاتحاد لن يدعم أطرافا قدمت الوعود لكن ثبت عداؤها لمصالح الشغالين والمعطلين وفاقدي السند وعاملات الفلاحة.. ويذكر أن قيادة الاتحاد كانت قد دعت كل المواطنين والنقابيين إلى الإقبال المكثف على التسجيل في الانتخابات، وممارسة حقهم في الاختيار، وفرض التوازن السياسي على الساحة، وفي جميع الأحوال، فإن وجود نقابيين في البرلمان القادم سيجعل موقف الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر قوة فيما يتعلق بمطالبه الاجتماعية والاقتصادية، ومواقفه من الملفات والقضايا الوطنية كافة.. ومن المتوقع أن تتمكن العديد من الوجوه النقابية من الوجود والحصول على مقاعد لها في البرلمان القادم بعد الترشح كمستقلين في القوائم الانتخابية خاصة وأن عدداً من الأحزاب لم يخف رغبته في استقطابه وانضمامه الى قوائمها الانتخابية.

حياة الغانمي

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي ;مينا;

هذه المادة تعبر عن وجهة نظر الكاتب.

حقوق النشر والطباعة ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي ©.