على علاقة بأموال القذافي.. مذكرة توقيف بلجيكية بحق مسؤول ليبي

مرصد مينا – بلجيكا

أصدرت بلجيكا مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي كبير مطلع في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وكشفت النيابة العامة في بروكسل بحسب “فرانس برس” أن الشخص المعني بالمذكرة هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا، والذي وضعته الأمم المتحدة تحت حراسة قضائية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس.

يشار أن هذه الأموال التي وزعها القذافي على عدة قارات قبل سقوط نظامه، غالبا ما تكون موضع نزاعات قانونية بين الدولة الليبية والدول المودعة فيها، وفي بلجيكا، طال “التجميد” الأصول المودعة في عدة مصارف بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار يورو، لكن تم تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء.

بحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن قاضي التحقيق في بروكسل، ميشال كليز، يرغب في الحصول على توضيحات من علي محمود حسن حول ظروف هذه العملية و”اختفاء ملياري يورو من الفوائد في بنك يوروكلير”.

يذكر أن مسألة تجميد الأصول تسببت في احتكاكات بين الحكومتين البلجيكية والليبية: ففي نوفمبر الماضي اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بلجيكا بـ “محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى”، وأحد أطراف هذا الخلاف البلجيكي-الليبي هو الأمير لوران، الأخ الأصغر للملك فيليب الذي استثمر نحو 50 مليون يورو في مشروع بيئي في ليبيا عام 2008 لم ينفذ بعد سقوط القذافي.

ورفع الأمير القضية أمام القضاء في بروكسل لمحاولة استرداد الأموال المستثمرة عبر جمعية غير ربحية يتم حاليا تصفيتها. وقدم شكوى عام 2015 بتهمة “تبييض الأموال” و”خيانة الأمانة” وفق ما ذكرت وكالة أنباء بيلغا، فيما كشفت التحقيقات التي جرت بعد هذه الشكوى اختفاء جزء من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا العام 2017.