عملية أمنية بين ألمانيا وبولندا تكشف شبكة نازيين جدد تسعى للانفصال
مرصد مينا
كشف موقع قناة “إم دي آر” الألماني اليوم السبت عن تفاصيل عملية أمنية منسقة بين الأجهزة الأمنية الألمانية والبولندية، أسفرت عن إلقاء القبض على زعيم جماعة يمينية متطرفة كانت تخطط لاستخدام العنف لتحقيق انفصال ولاية ساكسونيا عن ألمانيا.
ووفقاً للتحقيق الحصري الذي نشره الموقع، فإن الجماعة التي ينتمي إليها أعضاء من النازيين الجدد، كان لها شبكة واسعة من العلاقات والارتباطات تتجاوز حدود ألمانيا، خاصة في النمسا، حيث يقود حزب الحرية اليميني المتطرف الحكومة النمساوية.
وقال الموقع إن العملية الأمنية التي تمت بالتعاون بين بولندا وألمانيا تمكنت من القبض على الشخص المحوري في الجماعة، “يورج”، الذي كان قد فر من وجه العدالة منذ نوفمبر من العام الماضي.
وبحسب المدعي العام الألماني، فقد وجهت التهم إلى ثمانية أشخاص في نوفمبر الماضي بتشكيل ميليشيا يمينية إرهابية، أطلقوا عليها اسم “الانفصاليون الساكسونيون”، في إشارة إلى محاولاتهم للانفصال عن ألمانيا. وعلى الرغم من ذلك، ظل زعيم الجماعة “يورج” في حالة فرار إلى أن سلمته السلطات البولندية مؤخراً إلى ألمانيا.
التحقيق الصحفي أظهر أن الجماعة كانت تخطط لتشكيل ميليشيا من النازيين الجدد، وأن أنشطتها كانت تشمل تمويلاً واتصالات وتنسيقاً مع مجموعات أخرى داخل ألمانيا وخارجها.
كما تم اكتشاف أنها كانت تعمل بشكل منسق في عمليات لوجستية واستخدام أسلحة، مع روابط مشبوهة في دول أخرى مثل النمسا.
وبالإضافة إلى هذه التفاصيل، كشف التحقيق أن “يورج”، زعيم الجماعة، هو ابن لأب نمساوي تم إدانته في فيينا سابقاً بسبب انتمائه إلى جماعة نازية جديدة.
وأشارت الصحف النمساوية، مثل صحيفة “دير ستاندارد”، إلى أن الجماعة كانت تتمتع بشبكة علاقات تمتد إلى شخصيات داخل الحكومة النمساوية، بما في ذلك خبير متفجرات يعمل مستشاراً لدى وزارة الداخلية النمساوية.
ورغم هذه التطورات الخطيرة، لم تعلق السلطات النمساوية على الأمر حتى الآن. لكن التحقيق الصحفي يؤكد أن هذه الجماعة كانت تتمتع بقدرات لوجستية وعلاقات دولية واسعة، مما يزيد من تعقيد القضية.
وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للأجواء السياسية في ألمانيا، حيث تعيش البلاد حالة من الاحتقان السياسي والشعبي في ظل الاستعداد للانتخابات العامة المبكرة والمقررة في 23 فبراير الجاري.
في هذا السياق، شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات ضد اليمين المتطرف، خاصة بعد التقارب في ملف الهجرة بين الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب البديل الشعبوي اليميني المتطرف.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب المسيحي الديمقراطي يتصدر المشهد السياسي بنسبة تصل إلى 30%، يليه حزب البديل الشعبوي بنسبة 20%.