عون وباسيل يحشدان لمواجهة المظاهرات اللبنانية
![](/wp-content/uploads/2019/11/upload_3440414547-780x470.jpg)
اعتبر الرئيس اللبناني الجنرال “ميشال عون” أن الشعب فقد ثقته بدولته، داعياً للعمل على ترميم العلاقة بين الشعب والسلطة، ذلك في كلمة وجهها اليوم الأحد، لمناصريه الذي احتشدوا، تأييداً له، في مسيرة اتجهت نحو قصر بعبدا الرئاسي.
ووجه “عون” خلال كلمته تحية لمناصريه، مضيفاً: “أقول للجماهير التي حضرت معكم، أنتم اليوم تجددون العهد، ونحن أيضا على العهد والوعد”، داعياً إلى ألا تكون الأوضاع في لبنان مفصلة على مبدأ ساحة ضد ساحة أو مظاهرة بمواجهة مظاهرة.
وأشار الرئيس اللبناني إلى ضرورة مكافحة ومحاربة الفساد، مؤكداً أن خريطة الطريق التي تعمل عليها السلطة اللبنانية تشمل حلولا لقضايا الفساد، وتطوير الاقتصاد والدولة المدنية، مضيفاً: “هذه الأمور ليس بالسهل تنفيذها، لذلك نحن بحاجة لجهود الجميع”.
كما اعتبر “عون” أن الكثير من الأطراف في الدولة تحاول محاربة الفساد، مشيراً إلى أن الفساد في لبنان راسخ ومتجذر لأنه قديم ويحتاج جهدا للقضاء عليه، داعياً مناصريه للاتفاق مع من هم في الساحات للجهاد معا ضد تلك الآفة.
من جهته، صرح وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المستقيلة “جبران باسيل”: “ليس عدلًا أن نُظلم مرتين، مرّة من رموز الفساد ومرّة من ضحايا الفساد”، مشيراً إلى أن دخوله إلى مفاصل الدولة كوزير، جاء للنضال ضدّ الفساد، على حد قوله.
كما جدد “باسيل” هجومه على المتظاهرين الداعين لإسقاط النظام اللبناني، مضيفاً: “بدلا من قطع الطرق على المواطنين يجب قطع الطريق على النواب الذي يرفضون رفع السرية عن حساباتهم، لا تقتلوا الأمل بأن نقتلع الفساد ونبني دولة، لأنّ تعميمكم للفساد يساعد على حماية الفاسدين”.
تزامناً مع تصريحات “عون” و”لاسيل”، كشفت مصادر صحافية لبنانية أن الآلاف من المحتجبن اللبنانيين توافدوا على الساحات الرئيسية في مدينة بيروت، للمشاركة في تظاهرات ما أطلق عليه “أحد الوحدة”، لافتةً إلى أن المظاهرات ستسعى للضغط على ملف المشاورات النيابية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة في البلاد خلفاً لحكومة رئيس الوزراء المستقيل “سعد الحريري”.
وكانت مجموعة “لحقي” المنظمة والمشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت في 17 تشرين الأول الفائت، قد دعت الشعب اللبناني إلى النزول في تظاهرات حاشدة في كل المناطق حتى تحقيق باقي أهداف الثورة، المتمثلة باستشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، تشمل؛ إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، إضافة لانتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، كما المهام القيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي