غاز العدو احتلال.. شعار احتجاجات الأردن

وقد وصف المحتجون تلك الصفقة بـ “المشؤومة”، باعتبارها ” تضع الأردن تحت الوصاية الإسرائيلية” على حد قولهم.

وطالب المحتجون الأردنيون مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أن يحجب الثقة عن الحكومة، مؤكدين رفضهم للاتفاقية التي شهدت معارضة شعبية وبرلمانية منذ توقيعها وحتى إعلان بدء الضخ التجريبي للغاز، كان آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/كانون أول 2019.

في حين شهدت العاصمة الأردنية عمان والعديد من محافظات الشمال والجنوب والوسط، وقفات احتجاجية، بدعوة من “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز”، ونظمت من قبل فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أردنية.

وخلال كلمة ألقاها مسؤول حزب الوحدة الشعبية اليساري لفرع إربد “إبراهيم العبسي” أكد أن هذه الوقفة أقيمت استنكاراً “لصفقة الغاز المشؤومة”، لما لها من أضرار وخطر على المملكة، حيث “تضع الأردن تحت الوصاية الإسرائيلية، ومن شأنها أن يدفع الأردن 10 مليارات دولار للكيان الصهيوني”، على حد قوله.

مضيفا أن: “الشعب الأردني من الشمال للجنوب، يعبر عن رفضه لهذه الاتفاقية ويطالب أصحاب القرار بإلغائها؛ نظراً لخطورتها”.

كما رفع المحتجون ممن تجمعوا أمام مسجد نوح القضاة، بمحافظة إربد شمالي البلاد، لافتات تشير إلى أن “إسقاط اتفاقية الغاز مع العدو واجب ديني”، مرددين هتافات مثل “باعوا القدس مع عمان في صفقات الارتهان”، و “ليعلو صوت الأحرار.. غاز العدو استعمار”، وغاز العدو احتلال، كما لم يسلم رئيس الحكومة الأردنية “عمر الرزاز” من هتافات المحجين حيث قالوا “اسمع وافهم يا رزاز هذا الدم ما بصير غاز”.