فتحي باشاغا يقدم نفسه مرشحا لخلافة السراج ويؤكد “الامن والشرطة تابعة لي إداريا وماليا “

مرصد مينا – ليبيا 

صرح امس الاحد وزير داخلية الوفاق الليبية فتحي باشاغا العائد من زيارة عمل رسمية بفرنسا، أنه اشترط على السلطات المصرية أن تكون زيارته التي قام بها مؤخرا إلى القاهرة علنية، منتقدا الزيارة السرية التي اداها فايز السراج الأسبوع الماضي الى القاهرة سرا. وقال باشاغا ان زيارة السراج غير المعلنة استمرت لبضع ساعات ثم انتقل بعدها الى البحرين لتقديم التعازي. 

وخلال تصريحات باشاغا امس، قدم نفسه على انه مرشحا لخلافة السراج في منصبه، مؤكدا أن كل مديريات الأمن والشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد تابعة له إدارياً ومالياً، وأنه يقوم بتسديد رواتب ربع مليون شرطي. وطالب أغا الجهات القضائية بالتحقيق في وقف ديوان المحاسبة لمشروعه بشأن تطوير منظومة إصدار الجوازات. 

وفي اطار زيارات القاهرة والدور الذي تلعبه مصر لايجاد حل للازمة الليبية، يُفترض أن يزور عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي القاهرة قريبا تلبية لدعوة من نظيره المصري علي عبد العال، للتمهيد لاجتماع تشاوري يستهدف رأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب الليبي والتوافق على الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية.

وفي الاثناء، وصل وفد مجلس النواب الليبي الى المغرب لعقد اجتماع تشاوري يضم يضم كامل أعضاء المجلس، تمهيدا لجلسة ستعقد في مدينة غدامس الليبية الأسبوع المقبل.  ووفر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني طائرة خاصة لنقل أعضاء البرلمان من المنطقة الشرقية إلى اجتماع المغرب بعدما تعطل سفرهم مساء أول من أمس، لأسباب لوجيستية، كمؤشر على عدم معارضته للقاء.
وقال بيان لمجلس نواب طرابلس إنهم تلقوا دعوة لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء مجلس النواب، وأوضح أن هذا الاجتماع ستعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا.

ويهدف اجتماع المغرب لإيجاد أرضية للتفاهم وعقد جلسة موحدة للمجلس النيابي المنقسم بين طبرق وطرابلس، في أعقاب نجاح تفاهمات بوزنيقة التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. وفي حال نجاح هذه المشاورات يفترض عقد جلسة جامعة لأعضاء الحوار للتصويت على اختيار الشخصيات المرشحة لتولي السلطة الجديدة.
وكانت 9 منظمات حقوقية ليبية، قد طالبت في بيان مشترك لها أمس، الأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية بالتحقيق بشأن مزاعم الرشاوى المالية في ملتقى الحوار السياسي في تونس، واعتبرت أنه من دون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائجه بالقبول والاحترام لدى الليبيين.
وتقدمت هذه المنظمات بشكوى رسمية إلى النائب العام للتحقيق في هذه الواقعة، وأعربت عن بالغ صدمتها من المعلومات المتداولة أخيرا عن استخدام المال السياسي بالملتقى وتورط المشاركين بمحاولة شراء الأصوات لمصلحة مرشحين للمناصب التنفيذية. وقالت إنها تنتظر استبعاد أعضاء الحوار الذين قد يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه من جولاته المقبلة وحرمانهم من الترشح لأي منصب حكومي أو رسمي.