فرنسا.. إقالة إمامي مسجدين لتلاوتهما آيات “منافية لقيم الجمهورية”
مرصد مينا- فرنسا
أقالت السلطات الفرنسية، إمامي مسجدين بدعوى تلاوت آيات قرآنية من سورة الأحزاب، وحديث خلال خطبة اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية “.
وزير الداخلية الفرنسي، “جيرالد دارمانان”، أعلن في بيان نشره على حسابه في “تويتر”، أنه تمت إقالة إمامين نهاية الأسبوع الجاري بقرار منه، بسبب إلقائهما خطبا اعتبرها منافية لقيم الجمهورية الفرنسية.
وقال الوزير في تغريدته إنه “بطلب مني، تم إنهاء عمل إمامين في هوت دو سين، ولوار، بسبب خطب غير مقبولة، مضيفا أنه، “نحن نحارب بلا كلل أولئك الذين يستهزؤون بقواعد وقيم الجمهورية”.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد جاء قرار وزير الداخلية الفرنسي، بفصل “مادي أحمدا”، إمام مسجد “التقوى” السابق، بعد أن نشرت عضو المجلس البلدي “إيزابيل سربلي”، مقطع من خطبته يوم عيد الأضحى على موقع “تويتر” والتي استشهد فيها بآيات موجهة إلى نساء النبي محمد عليه السلام من سورة الأحزاب.
وطبقا لسربلي ودارمانان، فإن الآيات تقلل من مكانة المرأة وتتنافى مع قيم المساواة بين الجنسين وتطالب النساء بعدم التبرج.
ودافع الإمام أحمدا عن خطبته بالقول إن الآيات أُخرجت من سياقها، وأكد أن الإسلام لا يطالب المرأة بالبقاء في المنزل.
في السياق، أقال وزير الداخلية الفرنسي، إمام آخر يدعى “مهدي”، بعد أن نقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو / حزيران في مسجد “جينيفيلييه”، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.
كما طلب الوزير من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية”، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية في فرنسا “البرلمان”، تبنت بشكل نهائي، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون”، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
