فرنسا تحاكم إرهابيي 2015

فقد طلبت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب ، يوم الجمعة وبشكل رسمي، محاكمة 20 شخصا ضمن إطار التحقيق في سلسلة الاعتداءات الدموية التي هزت باريس وضواحيها، في تشرين الأول 2015.

ويشمل هذا الطلب المؤلف من 562 صفحة 14 شخصا قيد الاعتقال و6 آخرين ليسوا في قبضة السلطات وصدرت بحقهم مذكرات توقيف، ويعتقد أن شخصاً واحداً منهم على الأقل قُتل في سوريا.

وبين المتهمين الذين طلبت النيابة محاكمتهم “صلاح عبد السلام”، ويعد الشخص الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من منفذي الهجمات التي أودت بأرواح 130 شخصاً.

واتهمت النيابة الأشخاص الآخرين من هذه القائمة بالمساعدة في التخطيط للهجمات، بمن فيهم أربعة أعضاء مفترضين في خلية متطرفة فرنسية بلجيكية، كما أكدت النيابة أن 1740 شخصا قدموا دعاوى ضد مدبري الهجمات التي تعد من الأقسى والأكثر دموية في تاريخ فرنسا.

ويعود القرار النهائي بشأن تحديد تفاصيل المحاكمة التي من المقرر أن تنطلق عام 2021 في باريس، إلى خمسة قضاة تحقيق يعملون مع زملائهم من النمسا وألمانيا واليونان وبلغاريا.

وتفجيرات عام 2015 التي حصلت في باريس هي، سلسلة هجمات إرهابية منسقة شملت عمليات إطلاق نار جماعي وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن حدثت في مساء يوم 13 تشرين الأول 2015 في العاصمة الفرنسية باريس، تحديداً في الدائرة العاشرة والحادية عشر، في مسرح باتاكلان وشارع بيشا وشارع أليبار وشارع دي شارون.

وحصل هناك ثلاثة تفجيرات انتحارية في محيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية وتحديداً في سان دوني، بالإضافة لتفجير انتحاري آخر وسلسلة من عمليات القتل الجماعي بالرصاص في أربعة مواقع.

حيث اقتحم مسلحين مسرح باتاكلان واطلقوا النار بشكل عشوائي، واحتجزوا رهائن، ومن ثم داهمت الشرطة المسرح وأنهت عملية الاحتجاز في المسرح، بعد تفجير ثلاثة من المهاجمين أنفسهم، كانت الحصيلة الأعلى للخسائر البشرية في مسرح باتاكلان حيث قام المهاجمين باحتجاز رهائن قبل دخولهم في مواجهة مع الشرطة، أسفرت الهجمات عم مقتل 130 شخصاً 89 منهم كانوا في مسرح باتاكلان، وجرح 368 شخص، سبعة من المهاجمين لقوا حتفهم، في حين واصلت السلطات البحث عن أي من المتواطئين معهم.

 
وتعتبر الهجمات الأكثر دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، والأكثر دموية في الاتحاد الأوروبي منذ تفجيرات قطارات مدريد عام 2004.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي