فرنسا تحاكم متهمين بالسطو على موكب نجل الملك السعودي السابق
مرصد مينا- فرنسا
بدأت في العاصمة الفرنسية يوم أمس الثلاثاء، محاكمة 7 أشخاص متهمين بمهاجمة موكب الأمير السعودي “عبد العزيز بن فهد” نجل الملك السابق، في شهر آب/ أغسطس من عام 2014.
وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد تحدثت في وقت سابق، عن اعتداء تعرض له أصغر أبناء الملك “فهد”، بعد أن غادر جناحه في فندق “جورج الخامس” المملوك حينها للأمير “الوليد بن طلال”، متوجّها إلى مطار لو بورجيه شمال باريس برفقة موكبه الرسمي الذي يضم نحو عشر سيارات في مقدّمتها مركبة “مرسيدس فيانو”، أجبرت على التوقف من قبل سيارتين مسروقتين من طراز “بي إم دبليو”، بينما كانت على وشك دخول الطريق السريع المؤدي إلى المطار.
وحسبما أكدت مصادر أمنية، فقد خطف مسلّحون يرتدون أقنعة سيارة المرسيدس إذ أخرجوا ركّابها وقادوها بعيدا، دون أي يحدث أي إطلاق للنار أو يتعرض أحد لأذى.
كما أقدم المسلحون على سرقة 250 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ نقدي آخر بالدولار قدره 300 ألف دولار، وساعات فخمة ووثائق دبلوماسية سعودية.
ويرى المحققون أن المهاجمين حصلوا على مساعدة من الداخل، إذ بدوا كأنهم كانوا على علم تماما بالسيارة المستهدفة في العملية، والتي عُثر عليها لاحقا محترقة في بلدة صغيرة شمال شرق باريس.
وأفادت صحيفة “لو باريزيان” أن شرطة مكافحة العصابات التي اشتبهت حيال زيادة نشاط هذه المجموعات في باريس بما يكشف عن وجود مخطط لعملية سرقة، وضعت بعض أعضاء المجموعة تحت الرقابة المشددة.
كما أكدت الصحيفة، أنه مع إجراء التحقيق، ساعدت البيانات التي تم جمعها عن طريق المراقبة الشرطة في جمع الأدلة بشأن “المؤامرة”.
وازدادت شكوك الشرطة الفرنسية، بحسب الصحيفة، عندما بدأ المهاجمون ينفقون بشكل أكبر على العطلات والسيارات والدراجات النارية، حيث فتح أحد المشتبه بهم متجرين بينما فتح آخر مقهى للشيشة خارج باريس.
وبعد العملية بتسعة أشهر في أيار/مايو 2015، أوقفت الشرطة نحو عشرة أشخاص ووجّهت اتهامات لستة منهم تتراوح أعمارهم بين 27 و51 عاما بالسطو المسلّح.
ولم يعترف إلا متهم واحد فقط تم التعريف عنه على أنه يدعى “لودوفيتش إل”، بذنبه، قائلا إنه سرق سيارتي “بي إم دبليو” اللتين استخدمتا في العملية.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، يواجه المشتبه بهم احتمال سجنهم لمدة تصل إلى 30 عاما حال إدانتهم بـ”السطو المسلّح ضمن عصابة” و”الانضمام إلى مؤامرة جنائية”، ومن المتوقع أن تتواصل المحاكمة إلى نحو ثلاثة أسابيع.
