فرنسا تدرس فرض عقوبات مالية على 20 مسؤولاً جزائرياً

مرصد مينا

كشفت مجلة L’Express الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية في فرنسا تدرسان فرض عقوبات مالية تشمل تجميد أصول مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون ممتلكات وعقارات في فرنسا، وذلك كجزء من استراتيجية ضغط دبلوماسية قد تُفعّل في حال حدوث تصعيد جديد بين باريس والجزائر.

وأوضحت المجلة أن السلطات الفرنسية أعدّت قائمة تضم حوالي عشرين شخصية بارزة تشغل مناصب عليا في مجالات الإدارة والأمن والسياسة في الجزائر، ويُعتقد أن هؤلاء يمتلكون مصالح مالية وعقارية في فرنسا ويزورونها بشكل منتظم.

يُقدَّر أن عدد أعضاء النخبة الجزائرية الذين يمتلكون أصولاً في فرنسا يبلغ نحو 801 شخص، بحسب مصدر حكومي فرنسي.

تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوترات بين البلدين، بعد أن علّقت فرنسا في 16 مايو الجاري اتفاقاً يعود لعام 2007 يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالتنقل بين البلدين بدون تأشيرة.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي تبنتها فرنسا مؤخراً.

ويسمح القانون الفرنسي منذ عام 2006، لوزيري الاقتصاد والداخلية، عبر مرسوم مشترك، بتجميد أصول الأشخاص المتهمين بارتكاب “أعمال تدخل” تهدد المصالح الوطنية.

وفي هذا السياق، يمكن للحكومة الفرنسية الاستناد إلى تعديل قانوني جديد أُدخل عام 2024، والذي يسمح بتجميد أصول من يُرتكب بحقهم أفعال تنفذ بطلب أو لحساب قوة أجنبية وتضر بالمصالح الأساسية للأمة.

وتقول المجلة الفرنسية: “كأي إجراء إداري، يجب تبرير هذا النوع من الإجراءات. ويجب على الحكومة إثبات أن الأشخاص المستهدفين قد ألحقوا ضرراً بالمصالح الفرنسية بشكل شخصي ومتعمد”.

أضافت: “قد يشمل ذلك شخصيات متورطة في سلسلة قيادة الاستخبارات الجزائرية المتهمة في قضية أمير بوخرص، أو من يشاركون في اتخاذ قرارات تتعلق برفض إصدار تصاريح المرور القنصلية. نظرياً، فإن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء الرادع، من وجهة نظر الحكومة الفرنسية، هو ألا تضطر أبداً إلى نشر هذه القائمة التي تضم 20 شخصية جزائرية، نظراً لما قد تمثله هذه الخطوة من قطيعة عميقة بين البلدين”، بحسب مجلة L’Express.