فريق من الموساد الإسرائيلي في الدوحة لبحث استئناف الهدنة في قطاع غزة

مرصد مينا

أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت بأن فريقا من الموساد الإسرائيلي موجود في العاصمة القطرية الدوحة لبحث استئناف الهدنة في غزة مع الوسطاء القطريين.

ووفقا لوكالة رويترز فإن محادثات الموساد بوساطة قطر تركز على احتمال إطلاق سراح فئات جديدة من الرهائن الإسرائيليين ومعايير هدنة جديدة.

وكانت الهدنة السابقة التي تم التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، استمرت 7 أيام قبل أن يتجدد القتال صباح أمس الجمعة، وتضمنت تبادل دفعات من الرهائن الإسرائيلييين والأسرى الفلسطينيين من الأطفال والنساء، إضافة إلى إيصال مساعدات إنسانية والوقود إلى القطاع.

وبعد انتهاء الهدنة أعلنت الخارجية القطرية أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، مؤكدة التزام قطر مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية.

يشار أن نائب مدير الدائرة الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، جوشوا زاركا، قال في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي نهاية قبل أيام إن “قطر لعبت دوراً سيئاً في كل ما يتعلّق باستضافة أعضاء (حماس) وإضفاء الشرعية على أنشطة الحركة”، معتبرا أن إسرائيل في حاجة حالياً إلى قطر بشأن موضوع الأسرى، لكن “عندما تنتهي المحادثات سنصفّي الحسابات معها”، وفق تعبيره.

وأضاف: “ليس لدينا أدنى شك في أن أيّ شخص كان إلى جانب (حماس)، سوف يتعرض للاضطهاد بكل الطرق الممكنة”.

يشار أن قطر والولايات المتحدة ومصر قادت جهود الوساطة بين حركة “حماس” والمسؤولين الإسرائيليين خلال فترة الهدنة. ورداً على سؤال عما إذا كانت الدوحة تعلم بنية إسرائيل، بشأن تصفية الحساب، ، أجاب زاركا: “في اعتقادي أن ليس لديهم أدنى شك في ذلك”، مشيراً إلى “الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية في الأمم المتحدة، وذكرهم بالاسم صراحة، وهذا لا يترك مجالاً للشك، أي شخص كان إلى جانب حماس.. سوف يتم اضطهاده بكل الطرق الممكنة”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الولايات المتحدة وقطر “اتفقتا على إعادة النظر” في ارتباط الدوحة بحركة “حماس” بعد حل أزمة الأسرى، نقلاً عن 4 دبلوماسيين مطلعين على المناقشات.

ولم يتقرر بعد ما إذا كانت المراجعة تشمل الترحيل المحتمل لقادة “حماس” الذين يعيشون في قطر، أو إجراءات أخرى موجهة إلى المكتب السياسي للحركة، حسبما ذكرت الصحيفة. كما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في أكتوبر الماضي في مقابلة مع “بلومبرغ”، إن إدارة بايدن تبحث عن المزيد من الفرص لتقليل تدفق التمويل إلى “حماس” في أعقاب هجماتها ضد إسرائيل.

يذكر أن مكاتب حركة “حماس” في قطر أثارت جدلاً واسعاً في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، إذ قال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ تيد بد، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن “وزارة الخارجية القطرية زعمت خلال أسابيع، أنها قريبة للتفاوض على صفقة إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم (حماس)، بما في ذلك الرهائن الأميركيين”. وأضاف متسائلاً: “إلى متى ستستمر قطر في استضافة الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء الأميركية؟”.

السفير القطري في واشنطن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني رد بأن مكتب الحركة تم استضافته في الدوحة بناء على طلب أميركي.