فصل عشرات القضاة السودانيين.. والسلطات تسترد ممتلكات من عائلة “البشير”
مرصد مينا – السودان
قررت لجنة “إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة” بالسودان، يوم أمس الأحد، إنهاء خدمات 56 قاضيًا و26 وكيل نيابة، كما استردت أراضٍ زراعية من أسرة الرئيس المعزول “عمر البشير”، وعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، مساء الأحد، قال عضو اللجنة “وجدي صالح”، إنه “تقرر إنهاء خدمات 56 قاضيا في مختلف الدرجات، و26 وكيل نيابة بينهم رؤساء نيابات”.
كما أكد أن اللجنة “استردت عددا من الأراضي الزراعية مملوكة لعائلة الرئيس المعزول عمر البشير”، بالإضافة إلى أراض زراعية كانت مملوكة من قبل رئيس جهاز الأمن الأسبق “محمد عطا”، تبلغ مساحتها 87 ألفا و800 فدان.
كما أنهت اللجنة خدمات 28 عاملا بمجلس الوزراء، و10 من العاملين بمفوضية اللاجئين السودانية، و24 بهيئة الإمدادات الطبية، و10 بمفوضية الاختيار للخدمة العامة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
في السياق، أعلن مقرر “لجنة التمكين” بولاية الخرطوم، “محمد موسى”، أن لجنتهم “أنهت خدمات عاملين بولاية الخرطوم والهيئات التابعة لها، وهم 361 من العاملين بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية، و76 من المجلس الأعلى للشباب والرياضة و32 من المجلس الأعلى للتنمية البشرية”.
ولم تذكر اللجنة الحكومية أسبابا لفصل هؤلاء الموظفين، لكنها دأبت منذ تشكيلها على إنهاء خدمات أعداد من منتسبي الهيئات الحكومية بدعوى انتمائهم لنظام “البشير”، وأنهم حصلوا على وظائفهم دون وجه حق.
يشار إلى أن رئيس المجلس السيادي، “عبد الفتاح البرهان” كان أصدر في 10 كانون الأول\ ديسمبر 2019، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام “البشير”، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها “لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق”.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 من شهر تشرين الأول\ أكتوبر 2020.
