فضيحة اليوم قد لا تكون أكبرها

مرصد مينا

هي فضيحة كان يمكن توقعها، فمشكلة اللجوء باتت اليوم من المشاكل الأكثر تعقيداً بما يستدعي “الأكثر فساداً” في معالجتها.

هو تقرير صادم وصفه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر “هذا وضع صعب. إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه”. وكان إريك مامر يعقب على تحقيق نشره التحالف الصحافي لايتهاوس ريبورتس بالتعاون مع وسائل إعلام بما في ذلك لوموند وواشنطن بوست.

ـ ما الذي حمله التقرير؟

جاء في التقرير أن “أوروبا تدعم وتمول وتشارك بشكل مباشر في عمليات سرية في دول من شمال أفريقيا لنقل عشرات الآلاف من السود وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي”.

وتحدث عن “نظام تهجير جماعي … يُدار بفضل أموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية”.

في وقائعه جاء:

إن اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس “يتم القبض عليهم على أساس لون بشرتهم، وتحميلهم في حافلات ونقلهم إلى أماكن قصية، هي في أكثر الأحيان مناطق صحراوية قاحلة من دون ماء أو طعام”.

وأضاف أن مهاجرين آخرين تم نقلهم إلى المناطق الحدودية حيث اتُهمت السلطات بأنها “باعتهم للمتاجرين بالبشر والعصابات التي تعذبهم للحصول على فدية”.”

 لايتهاوس ريبورتس الصحافي، كان قد أجرى مقابلات مع أكثر من مهاجرا أسود طُردوا من بلدان شمال أفريقيا الثلاث، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.

وأضاف أن شهاداتهم التي تتضمن كذلك مقاطع فيديو وصورا، “ساعدتنا على التعرف على الطبيعة المنهجية والدوافع العنصرية لتلك الممارسات”، إلى جانب الأدلة التي جمعها التحالف بنفسه.

كما نقل عن مسؤولين أوروبيين لم يذكر أسماءهم نفيهم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في انتهاك حقوق المهاجرين. لكنه قال إن مصدرين في الاتحاد الأوروبي أقرا بأنه “من المستحيل” على بروكسل أن تقدم تفسيرا كاملا حول كيف يتم استخدام الأموال الأوروبية.

ومن جهتها، لم ترد المفوضية الأوربية بشكل صريح على مزاعم التقرير.

وإلى ذلك أوضحت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو قائلة: “في بعض الأحيان يكون الوضع صعبا في الدول الشريكة لنا… (لكنها) تظل دولا ذات سيادة وتسيطر على قواتها الوطنية”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يراقب البرامج التي يمنحها التمويل، وأشارت إلى تعهدات الدول الشريكة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقد أبرم الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة اتفاقيات تعاون مع الدول الثلاث تتضمن توفير التمويل على نحو واضح لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وخصصت بروكسل 150 مليون يورو (160 مليون دولار) لتونس و210 ملايين يورو لموريتانيا و624 مليون يورو للمغرب بموجب هذه الاتفاقيات.

التقرير إياه قد يكون رأس جبل الجليد، غير أن ثمة في القاع ما قد يكون أكثر شناعة فالاتجار بالمهاجرين بات مهنة، وهي مهنة طالما عاناها مهاجرون من أصول عرقية أخرى كما حال السوريين على سبيل المثال.. وهي “شناعات” قد لاتعوم على السطح عما قريب، ولكنها إذا ماعادت فقد تستكمل الحكاية.