إسرائيل وفلسطين.. عقوبات متبادلة
استخدمت السلطة الفلسطينية قرار حظر استيراد المواشي “العجول” من الكيان الصهيوني، كوسيلة ضغط واعتراض على ما تسمى صفقة القرن ضمن حدود قدرة السلطة المكبلة بعراقيل وموانع شتى.
من جهتها، ردت إسرائيل بالمثل على القرار الفلسطيني لتمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية، في خطوة يتوقع لها أن تؤثر – مبدأياً – على الوضع المعيشي للمزارعين الفلسطينين في إطار الضغط الاقتصادي المتوقع ممارسته على عموم الفلسطينيين ودفعهم للقبول بصفقة القرن حيث سبق أن ألغى الرئيس ” دونالد ترامب ” الدعم الأمريكي للأونروا والسلطة الفلسطينية.
وأمس الجمعة، قررت السلطات الإسرائيلية منع استيراد المنتجات الزراعية من الضفة الغربية اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حيث عللت ذلك بالرد على حظر السلطة الفلسطينية استيراد المواشي الإسرائيلية!.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الداخلية الإسرائيلي ” نفتالي بينت “، أمر بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية ابتداء من الأحد 2 نوفمبر، رداً على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين.
هذا وتمنع الحكومة الفلسطينية منذ أشهر، استيراد الأبقار من إسرائيل، في خطوة باتجاه الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل كرد فعل على خطط السلام التي تسعى اسرائيل لفرضها أمريكياً على الفلسطينيين.
ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من الأبقار إلى السوق الفلسطينية قرابة 120 ألف عجل، معظمها يتم استيرادها عبر تجار إسرائيليين و10 بالمئة منها من مزارع إسرائيلية.
الرد الفلسطيني على حظر استيراد المنتجات الزراعية كان سريعاً، فقد أشارت إذاعة “كان” الإسرائيلية، إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بإيقاف استيراد كافة البضائع من إسرائيل، رداً على قرار وزير الداخلية ” بينت ” منع إدخال الخضار من الضفة الغربية.
