فيديو.. اشتباكات بين الشرطة العُمانية ومحتجين
مرصد مينا- سلطنة عمان
شهدت مدينة صحار الصناعية بمحافظة الباطنة في سلطنة عمان، خلال اليومين الماضيين، تظاهرات لعشرات المحتجين على ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في السلطنة.
وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات وقعت بين عناصر الشرطة والمحتجين، استخدمت خلالها قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، كما احتجزت عدة أشخاص.
التلفزيون الرسمي العماني، تحدث عن اندلاع الاحتجاج على موقعه في “تويتر”، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خلق فرص تدريب وتوظيف جديدة للباحثين عن عمل في كل من القطاعين العام والخاص وصرفت حتى الآن إعانات البطالة لأكثر من 6000 عماني من صندوق الضمان الاجتماعي الذي تم إنشاؤه في آذار/ مارس من العام الماضي.
وبينما ظلت الاحتجاجات صغيرة نسبيا، إلا إن مثل هذه المعارضة نادرة في عمان منذ عام 2011، عندما اندلعت موجة انتفاضات مناهضة للحكومات في الشرق الأوسط، فيما بدأت مظاهرات محدودة في صحار التي تعاني من أعلى معدل بطالة في البلاد، قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الدولة الخليجية.
ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني/ يناير عام 2020، بعد وفاة سلفه الذي تولى الحكم لفترة طويلة، اتخذ السلطان “هيثم بن طارق” تدابير مفاجئة لدعم المالية العامة المتعثرة للبلاد، ورفع الدعم، وطبق ضريبة القيمة المضافة وحتى التخطيط لفرض ضريبة الدخل، وهو أمر غير معتاد في منطقة الخليج الغنية بالنفط، كجزء من خطة متوسطة المدى لإصلاح الاقتصاد.
وحسبما تقول مصادر صحفية محلية، فقد ساعدت هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين في سلطنة عمان، والتي قبل عام واحد فقط كانت تناقش إمكانية الحصول على حزمة إنقاذ من جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، لكنها تحظى بشعبية ضئيلة في الداخل، حيث وصلت البطالة إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 5%، وفقا للأرقام التي جمعها البنك الدولي.
الجدير بالذكر أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، كشفت يوم أمس الاثنين، ارتفاع التضخم في السلطنة بنسبة 1.59 بالمئة في شهر أبريل/نيسان الماضي، في مؤشر على نمو الإنفاق الاستهلاكي.
وحسبما ورد في بيانات المركز، فإن الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسية، مثل النقل بنسبة 6.46 بالمئة، والتبغ 4.07 بالمئة.
كذلك، ارتفعت أسعار “السلع والخدمات” بنسبة 3.18 بالمئة، ومجموعة الترفيه 1.94 بالمئة.
