في الجزائر.. الحرب بين العدل والقضاء تستعر
تحاول وزارة العدل الجزائرية، تعيين قضاة جدد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات الكبيرة التي يشهدها القضاء الجزائري مؤخرا، ولذلك تستخدم قوات مكافحة الشغب بهدف منع القضاة المحتجين من الاعتصام داخل المحاكم والمجالس القضائية.
حيث قامت وزارة العدل الجزائرية، بعملية تنصيب وكلاء الجمهورية ورؤساء المجالس والقضاة الجدد في محكمتي “سيدي أمحمد وبئر مراد رايس”، ومجلس قضاء الجزائر العاصمة، ضمن إطار حركة التغييرات الجديدة التي تفرضها هي، في حين تلقى رفضا من النقابة.
وسائل إعلامية، أكدت أن ما حصل يوم الأحد الماضي، في مجلس قضاء “وهران” تكرر بأسلوب مشابه نوعا ما، حيث تم تطويق كل المحاكم والمجالس القضائية من قبل قوات مكافحة الشغب من أجل ضمان عملية تنصيب القضاة الجدد.
وردا على ذلك، أعلن قضاة المحكمة العليا عن تنظيم اعتصام أمام مقر المحكمة بـ “أعالي” في جزائر العاصمة، مستنكرين استعمال القوة بحق القضاة.
كما صرح رئيس الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للقضاء “محمد روابحية” أن ما حدث في مدينة “وهران” مهزلة ومأساة وفضيحة، وأنها جعلت الجزائر أضحوكة في نظر العالم، حسب وصفه.
مشيرا إلى أن استعمال القوة أمر غير مسبوق، ولم يحدث حتى في كوريا الشمالية، على حد تعبيره.
والجدير ذكره، أن قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني الجزائري، اقتحمت يوم الأحد الماضي، مقر مجلس قضاء مدينة وهران الواقعة غربي الجزائر، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد، بهدف فتح مكاتب قضائية مغلقة، وسعيا منها لفض وقفة احتجاجية قام بها القضاة المضربين في المدينة، بسبب رفضهم لمجموعة التغييرات التي أعلنت عنها وزارة العدل الجزائرية، والتي شملت حوالي الثلاثة آلاف قاض.
النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، استعانت حينها بقوات الدرك الجزائري، من أجل فض الاحتجاج، حيث صورت مقاطع فيديو توثق اشتباكات بين عناصر من قوات الدرك من جهة، والقضاة الجزائريين من جهة ثانية، ودارت هذه الاشتباكات داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، كما رفع القضاة المحتجون شعارات “عدالة حرة مستقلة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
