في المغرب.. تسعة آلاف جلسة محاكمة عن بعد

مرصد مينا – المغرب

قامت وزارة العدل المغربية، بمباشرة إجراءات ربط 52 مؤسسة سجنية بخدمة الانترنيت عالي الجودة مع الشركة المتعهدة. وقد اكدت الوزارة انه تم التفعيل الإجرائي لهذه الخدمة ب32 مؤسسة، وأن العمل جار لتفعيل الخدمة بباقي المؤسسات السجنية.

وفي بلاغ لها، ذكرت الوزارة أنها قامت ، في مرحلة تجريبية ، بتجهيز قاعات الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش وآسفي بكاميرات رقمية متحركة عالية الجودة، وأنها تعتزم تعميمها على قاعات الجلسات المخصصة للمحاكمة عن بعد بكل محاكم المملكة، مؤكدة أن من شأن ذلك تعزيز مستلزمات المحاكمة العادلة وتجويد مواصفاتها الممثلة في العلنية والحضورية والتواجهية.

وتتزل هذه المبادرة في اطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  بشأن تقنية المحكمة عن بعد، وفي سياق ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته، مع ضمان الأمن الصحي للقضاة والموظفين والمعتقلين ومساعدي القضاء ورجال القوة العمومية في ظل استمرار جائحة كورونا.

وقد انطلق العمل بهذه التجربة منذ 27 نيسان 2020، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، حيث عبأت الوزارة كل إمكانياتها البشرية واللوجستية والتقنية لإنجاحها. وكانت المحاكم المغربية قد عقدت الى غاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المنقضي، 9283 جلسة للمحاكمة عن بعد. أدرجت خلالها 160 الف و589 قضية، صدر خلالها 60 ألف و774 حكما، وتم الإفراج عن 5626 معتقلا تمت محاكمتهم بهذه الطريقة بعد صدور أحكام بالبراءة أو عقوبة سجنية، موقوفة التنفيذ أو تخفيض العقوبة السجنية أو سقوط الدعوى العمومية.