في الهند.. المسلمون محرمون من الجنسية

أقرت السلطات الهندية قطع خدمة الإنترنت في عدة مناطق في البلاد، خوفا من اتساع الاحتجاجات المناهضة لقرارها الأخير الذي يمنع المسلمين المقيمين في الهند من حق الحصول على الجنسية، لكن في المقابل تمنح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين ممن دخلوا البلاد قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014 قادمين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

القرار الأخير لقي اعتراضاً كبيراً في أغلب مناطق الهند، وعارضه هنود من المسلمين وغيرهم، فغير المسلمين عارضوه خشية من زيادة  تدفق المهاجرين الهندوس وغيرهم من هذه الدول إلى الهند، ويعتبرون أن زيادة عددهم سيؤثر على الوضع الثقافي والاقتصادي الراهن للدولة.

ومنعا من زيادة الاحتجاجات قررت السلطات قطع خدمة الإنترنت عن ولاية أوتر براديش، والبنغال الغربية، وولاية آسام، ودلهي.

ووفق وسائل إعلامية فإن المواجهات بين الشعب المعارض للقرار وقوات الأمن أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 60 آخرين، ولكن ورغم تطبيق قانون حظر التجول، ونشر عناصر من الجيش في في مدينتي تريبورا وأسام خرجت العديد من المظاهرات الأسبوع الماضي، الأمر الذي قابلته عناصر الشرطة بإلقاء الغاز المسيل للدموع، واستخدام أسلحة صاعقة لتفريق الحشد في جواهاتي، عاصمة ولاية أسام.

ورغم الجدل الكبير، ومعارضة هذا القانون الذي يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية على أساس الدين، بحسب وجهة نظر الأحزاب المعارضة، إلا أن وزير الداخلية أميت شاه قدم مشروع قانون تعديل المواطنة أمام مجلس النواب الهندي. 

وتبنى مجلس الشيوخ الهندي يوم الأربعاء الماضي مشروع هذا القانون بأغلبية 125 صوتا مقابل 105 أصوات

ووفقا لرواية الحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)- فإنها ترى بمشروع القانون الجديد بأنه سيوفر ملاذا للفارين من الاضطهاد الديني، وطبعا من غير المسلمين.