قانون أمريكي لتفكيك شبكات إنتاج المخدرات المرتبطة بالنظام السوري

مرصد مينا – الولايات المتحدة

دفع نائبان في الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يطلب من الإدارة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، وتفكيك الشبكات التابعة المرتبطة بالنظام.

النائبان فرينش هيل جمهوري من ولاية أركانسس، وبرندان بويل الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا أكدا ضرورة أن تفعل حكومة الولايات المتحدة كل ما يلزم لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية، وفق بيانهما.

النائبان اعتبرا أنه في حال فشلت واشنطن في تنفيذ مشروع  القانون فإن ذلك من شأنه أن يترك النظام في سوريا مستمراً في دفع الصراع، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين بتعزيز مشاركتهم هناك، كما أكدا ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، وذلك من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

يشار إلى أن تجارة المخدرات في سوريا كانت إلى حد كبير خلال سنوات الحرب والفوضى، بحسب ما أكدت العديد من التقارير السابقة، تحت أعين الميليشيات والفصائل المنتشرة في البلاد، لا سيما حزب الله. واستغل استغل المهربون الفوضى لبيع المخدرات للمقاتلين من جميع الجهات، فكان لدى سوريا المكونات اللازمة من خبراء لخلط الأدوية، ومصانع لتصنيع منتجات لإخفاء الحبوب، والوصول إلى ممرات الشحن في البحر المتوسط​، وكذلك طرق التهريب نحو الأردن ولبنان والعراق، فيما انتشرت مختبرات الكبتاغون في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية، وخارج العاصمة دمشق، وحول مدينة اللاذقية الساحلية.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، صادرت السلطات في اليونان وإيطاليا ومصر والأردن وغيرها من الدول مئات الملايين من الحبوب، مصدر معظمها من ميناء على الساحل السوري، في عمليات تجاوزت قيمتها مليار دولار.