بريطانيا تحسم الجدل: المرأة تُعرَّف بيولوجياً وليس جندرياً

مرصد مينا

قضت المحكمة العليا البريطانية يوم أمس الأربعاء بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة، وليس على الهوية الجندرية.

في قرار حساس يحمل أبعاداً قانونية واجتماعية كبيرة، أكدت المحكمة أن مصطلحي “امرأة” و”جنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي.

هذا يعني أنه لا يمكن احتساب الشخص المتحول جنسيا كامرأة في الأمور التي تعتمد على التمييز بين الجنسين وفقا لهذا الحكم.

يعكس هذا القرار التعريف التقليدي للمرأة في القانون البريطاني، مما أثار ردود فعل غاضبة من بعض النشطاء اليساريين، الذين وصفوا الحكم بأنه “ظالم ومتحامل” على حقوق المتحولين جنسي

وجاء الحكم بعد صراع قانوني مستمر منذ عام 2018 بين الحكومة الاسكتلندية التي تدافع بقوة عن حقوق الأشخاص المتحولين جنسياً، وجمعية “For Women Scotland” التي تعارض بعض مطالب حقوق المتحولين جنسياً، مشيرة إلى أنها قد تهدد حقوق النساء.

المحكمة العليا، التي تضم خمسة قضاة، أكدت بالإجماع في قرارها أن هذا التفسير لا يقلل من الحماية التي تتمتع بها النساء المتحولات جنسياً ضد التمييز.

وأوضحت المحكمة أنه يمكن لأي شخص يحدد هويته كمرأة ويُعامل بطريقة تمييزية بناءً على هذا التغيير أن يتقدم بشكوى ضد التمييز.

ورحب ناطق باسم حكومة حزب العمال بالقرار، مشيراً إلى أن المحكمة قدمت “وضوحاً” بشأن حقوق النساء ومقدمي الخدمات، مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية، حيث سيظل القانون يحمي “المساحات غير المختلطة”.

من جانبها، أشادت زعيمة المعارضة المحافظة، كيمي بادينوتش، بالحكم، معتبرة أنه يعيد التأكيد على أن “القول إن النساء المتحولات جنسياً هن نساء” لم يكن صحيحاً من الناحية القانونية.

خارج المحكمة، احتفلت ناشطات من جمعية “من أجل نساء اسكوتلندا” بهذا القرار، ووصفت بعضهن اليوم بأنه “عظيم”، في حين أثار القرار دعم مؤلفة سلسلة “هاري بوتر”، جي كي رولينغ، التي كانت قد تعرضت لانتقادات بسبب مواقفها ضد حقوق المتحولين جنسياً.