قبل دفع الفدية… السلطات السودانية تحرر 8 رهائن من عصابات الاتجار بالبشر

 مرصد مينا – السودان

أعلنت السلطات السودانية، تحرير ثماني رهائن أجنبية، من عصابات الاتجار بالبشر، تم احتجازهن مقابل فدية مالية، بولاية الخرطوم.

وقال مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء خالد مهدي، في تصريحات صحفية، إن «الفريق الأمني عكف على إنقاذ خطة محكمة ونفذ عملية نوعية، بعد أن تكتشف ابعاد الجريمة، وبعد عملية رصد دقيقة ومتابعة لصيقة لحركة تنقلات الشبكة».

وأوضح المدير أنه «تم تحديد مخبأ الضحايا، ومداهمة وكر العصابة، وتخليص الضحايا وعددهم سبع فتيات، وشاب واحد، وضبط اثنين من المتهمين، بمنطقة الخرطوم قبالة مستشفى إبراهيم مالك بالصحافة».

ولفت اللواء إلى أن إدارته «أنهت مغامرات شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر، وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح الضحايا»، مشيراً إلى أن الإدارة «رصدت نشاط إجرامي لشبكة تقوم باحتجاز ضحايا أجانب، وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، وهي جريمة ابتزاز».

وأكد أن الفريق الأمني، ضبط بحوزة الشبكة عربة «بوكس تايوتا» حيث طلب المتهمون مبلغ خمسة آلاف دولار مقابل كل ضحية.

وشدد المدير على أن «جرائم الاتجار بالبشر تعتبر من أكثر الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي، وتتسبب في زيادة التوترات الأمنية وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عبر الأديان السماوية والقوانين الدولية والوطنية».

وأشار اللواء «مهدي» إلى أن هذا النوع من الجرائم، تعتبر من «أنماط الجرائم العابرة للوطنية وتعطل حركة التنمية، وتهدر جهود الدول عبر الأضرار بالكادر البشري بالحد من حريته قسراً وابتزازه وأسرته».

ويحتجز مهربو البشر أحيانا المهاجرين غير النظاميين بالسودان، طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى الاتجار بهم،

ويعتبر السودان، معبراً ومصدراً للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الأفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية، وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السودانيـ مطلع 2014 على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من خمسة إلى عشرين عاماً.