عشرات القتلى من مسلمي الهند
تشهد الهند احتجاجات متوسعة ضد القانون الذي يحرم الأقلية المسلمة من الجنسية الهندية، وتسببت الاحتجاجات، يوم الأحد بوقوع أكثر من 25 قتيلا خلال الـ 24 ساعة الماضي، في أماكن متفرقة من البلاد، وغالبيتهم من فئة الشباب.
حيث أكد المتحدث باسم شرطة ولاية أتر برديش شمال البلاد “برافين كومار”، أن تسعة أشخاص، معظمهم شبان، قتلوا أمس السبت جراء مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، نافيا مسؤولية الشرطة عن هذه الوفيات.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الهندية، بأن عددا من هؤلاء الضحايا قتلوا بالرصاص الحي، مشددا على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وأشارت عناصر الشرطة إلى إضرام النار في نحو عشر سيارات في مدن شمال الولاية التي تعد من عدة مناطق هندية فرضت فيها السلطات قانونا يعود إلى عهد الاستعمار البريطاني، وهو يحظر تجمهر أكثر من أربعة أشخاص.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب نشروا في الولاية، مع تمديد تعليق خدمات الإنترنت لـ48 ساعة إضافية، في محاولة من السلطات لاحتواء الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد على خلفية تبني البرلمان قانونا يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين.
في ظل هذه الأوضاع المتوترة للغاية، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” اليوم الأحد كلمة أمام تجمع لحزبه “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي القومي في العاصمة نيودلهي.
ونظمت مجموعة صغيرة من مؤيدي الحزب الحاكم مسيرة في العاصمة اليوم الأحد، بالتزامن مع دعوات من المعارضة إلى التظاهر في جميع أنحاء المدينة خلال كلمة رئيس الوزراء الهندي “مودي”.
من جانبه، حاول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، طمأنة المسلمين في بلاده وسط قلقهم لقانون الجنسية الجديد، الذي أدى إلى تظاهرات أسفرت عن سقوط 25 قتيلا على الأقل.
وقال مودي خلال تجمع في نيودلهي: “لا مبرر لقلق المسلمين المتحدرين من الأرض الهندية والذين أجدادهم هم أبناء وطننا الأم”، كما اتهم مودي حزب “المؤتمر” المعارض بـ”نشر شائعات مفادها أن جميع المسلمين سيتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال”، مضيفا أن “كل هذه الروايات عن معسكرات الاعتقال ليست سوى أكاذيب”.
