قتلى وجرحى في مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في بغداد

مرصد مينا – العراق

شهدت العاصمة العراقية بغداد، ليل الأحد/الاثنين، مظاهرات في ساحتي الطيران والتحرير، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وسوء الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة.

ناشطون قالوا إن “قوات حكومية تابعة لجهاز مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين والمعتصمين من جهة ساحة الطيران، وحرقت عددا من خيمهم، كما استخدمت الرصاص الحي والهراوات والغازات المسيلة للدموع من أجل فض الاحتجاجات، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى”.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء “يحيى رسول” قال إن “بعض الأحداث المؤسفة جرت في ساحات التظاهر، وأنه قد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، لمعرفة ما جرى على أرض الواقع”.

وأكد “رسول” على “حق المحتجين في التظاهر السلمي”، وأن “القوات الأمنية العراقية لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، والامتناع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى، وتعرض العناصر الأمنية لخطر القتل”، معتبرا أن “استفزاز القوات الأمنية بغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر”.

من جهتها، عبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عن “قلقها وأسفها البالغ لسقوط قتلى ومصابين بين المتظاهرين، إضافة إلى سقوط عدد من المصابين في صفوف القوات الأمنية”، مؤكدة أن قيام الأخيرة باستخدام الرصاص والغازات المسيلة للدموع “يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزا لحقوق التظاهر السلمي”.

وطالبت المفوضية “الحكومة بإجراء تحقيق عاجل حول هذه الأحداث، وتقديم المقصرين للعدالة، والإيعاز لكافة القوات الأمنية بالسماح لسيارات الإسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير فورا لنقل الضحايا”، كما طالبت أيضا “القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف أي مظاهر للعنف”.

وشددت المفوضية على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم العراق من خلال توفير الخدمات الاساسية، الصحية منها والإنسانية وخصوصا الكهرباء، كون مؤشرات الرصد التابعة للمفوضية تشير إلى عودة التظاهرات الغاضبة في معظم محافظات العراق فيما لو استمر تردي وضع الكهرباء بشكله الحالي.

وكانت عدة محافظات عراقية، لاسيما الجنوبية منها، قد شهدت في الآونة الأخيرة عودة حركة الاحتجاجات، بسبب تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

الحكومة العراقية قررت، في حزيران الماضي، تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض وتوقيع قروض مالية تصل إلى أكثر من مليار يورو، لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية، وفق وزارة الكهرباء، 13.500 ميغاوات، ويخطط لإضافة 3.500 ميغاوات خلال العام الجاري، عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.