قرار المحكمة الدستورية الكويتية حيال الطعون بانتخابات مجلس الأمة

مرصد مينا – الكويت

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم الأربعاء، كل الطعون المقدمة بغية بطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، مؤجلة النطق بالحكم إلى الثالث من آذار مارس المقبل.

وجاء في بيان المحكمة الدستورية حول حيثيات حكمها “إن حاصل الوقائع – حسبما يتبيّن من الأوراق – أن الطاعن طعن في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2020، طالبا في ختام تلك الصحيفة الحكم:

أولا: بطلان عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 5/12/2020 في جميع الدوائر الانتخابية، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان المرسوم رقم 150 لسنة 2020، بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانياً: بطلان مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد عقب الانتخابات التي أُجريت بتاريخ 5/12/2020 لعدم صدور قرار من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب ونشرها بالجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة”.

وأضافت المحكمة، أنه “بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة فإن مفاد نص المادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح ان يطلب إبطال الانتخاب، إلا انه قصر حق الناخب أو المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محدداً هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه”.

وتابعت المحكمة في الحيثيات “وكان (الطاعن) قد طعن في الانتخابات التي تمت في 5/12/2020، تأسيسا على بطلان مرسوم الدعوة للانتخاب، ومخالفته للدستور، وبالتالي بطلان العملية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، وبطلان مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد لعدم إعلان نتيجة الانتخابات رسميا بقرار من وزير الداخلية، دون أن يبين في طعنه أي عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته الانتخابية، وهو الأمر غير المقبول قانونا، بمفهوم المخالفة للمادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 سالفة البيان، متجاوزا بذلك النطاق المحدد للطعن الانتخابي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن”.