قرار قضائي برفع التحفظ عن أموال عائلة “حسني مبارك”

مرصد مينا- مصر

وافق النائب العام في مصر، على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم.

وسائل إعلام محلية، قالت اليوم الخميس إن “البنك المركزي المصري تلقى خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر عمر”

وشمل القرار كذلك، رفع التحفظ على أموال “جمال محمد حسني السيد مبارك”، وزوجته “خديجة محمود يحيى الجمال”، ونجليه القاصرين “فريدة” و”محمود”، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

يشار إلى أن النائب العام كان أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من “علاء مبارك”، و”جمال مبارك”، وزوجته “خديجة الجمال” وطفليه القصر “فريدة” و”محمود”، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وخاطب قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، الشئون القانونية بالبنوك التي بها الحسابات الخاصة بأموال عائلة “علاء” و”جمال مبارك”، لتنفيذ قرار المستشار النائب العام برفع التحفظ على أموالهم، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك.