قرار للحكومة المغربية يثير غليان الشارع

تستعد الحكومة المغربية برئاسة “سعد الدين العثماني”، الأسبوع المقبل، للمصادقة على رسم شبه ضريبي، يستهدف جيوب المغاربة من خلال فرض ضريبة جديدة، تحت مسمى تمويل “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

مشروع القانون، لاقى معارضة كبيرة من قبل رواد التواصل الاجتماعي وجمعيات حماية المستهلك، حيث قال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك “بوعزة الخراطي” في تصريح لجريدة هسبرس: إن “جمعيات حماية المستهلك تُدين بشدة المشروع الجديد، مطالباً حكومة العثماني بسحبه، على اعتبار أن حماية المغاربة من الكوارث تقع على عاتق الحكومة.”

وأوضح “الخراطي” في تصريحه أن “الحكومة مُطالبة باتخاذ تدابير استباقية قبل وقوع الفواجع، وفتح تحقيق في كل خلل يعتري بناء القناطر والسدود والطرق والملاعب، وليس اللجوء إلى الحيطْ القصير لتأدية الخسائر، لافتاً إلى أن هذه الضريبة هي بمثابة اقتطاع غبر مباشر من أجور المغاربة.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن “الحكومة الماضية سعت إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء على حساب المواطن، واليوم تواجه الفواجع الوطنية بفرض ضرائب جديدة، مضيفاً “في كل مرة تقع الكوارث تقتسم الحكومة المشاكل مع المواطنين، بينما لا يستفيد الشعب من الثراء”.

وبحسب الصحيفة المغربية، فإن الدولة ستساهم بنسبة 80 بالمئة، في تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، على أن تغطي الضريبة التضامنية الجديدة 20 في المائة.

ويستفيد من التعويضات التي يقدمها صندوق التضامن، جميع الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بما فيهم أولئك الذين يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتاب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة.

كما يشمل، ذويهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم، بالإضافة إلى “أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة بشكل مباشر في جعل سكنهم الرئيسي غير صالح للسكن.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي