قضية الأمير حمزة.. باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة

مرصد مينا- الأردن

صادقت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، على قرار الظن الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق “باسم عوض الله”، و”الشريف حسن بن زيد”، الموقوفين في قضية “الأمير حمزة”.

وكالة الأنباء الأردنية، أفادت بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري “حازم عبدالسلام المجالي”، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من “باسم إبراهيم يوسف عوض الله”، و”الشريف حسن زيد حسين”، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

الوكالة أضافت انه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام لتتم إحالتهما فيما بعد إلى محكمة أمن الدولة المختصة في النظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة، ومن المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن محكمة أمن الدولة، كانت باشرت التحقيق مع الموقوفين فيما عُرف بقضية “الفتنة” في الأردن، منذ نيسان\ أبريل الماضي.

وتختص المحكمة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وقبل أيام اعترف “باسم عوض الله” رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، و”الشريف حسن” بالتهم الموجهة إليهما، حسبما ذكرت صحيفة “الأنباط” الأردنية التي أشارت الى ان باسم عوض الله والشريف حسن، قاما بالتوقيع على محاضر التحقيق دون اكراه.

الصحيفة نقلت عن مصادر تأكيدها أن الاعترافات موثقة بالصوت والصورة والامضاء، مشيرة إلى أن لجوء المتهم “باسم عوض الله” الى الاستعانة بمحام امريكي هو لتخفيف الحكم لا أكثر, كونه يحمل الجنسية الامريكية.

كما اعتبرت أن هذا السيناريو “سيريح العقل الرسمي والحالة الاردنية بمجملها، بدل الدخول في جلسات ستحظى بمتابعة شعبية وعالمية، وقد يخلق حساسية لأطراف عربية”.

حجم الاعترافات التي ادلى به المتهمان في مراحل التحقيق الأولية، كشفت ان حجم المتورطين يفوق كثيرا حجم الذين تم توقيفهم في بداية الفتنة، قبل ان يتدخل الملك في الافراج عن الاطراف الاقل تورطا أو المغرر بهم، على حد قول الصحيفة.

يذكر أن المملكة الأردنية، شهدت  في 3 نيسان الماضي، أزمة شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة، في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير “حمزة بن الحسين”، واعتقل نتيجة لها الشريف “حسن بن زيد” و”باسم عوض الله” وآخرون. ليعلن الديوان الملكي بعد أيام قليل توقيع الأمير “حمزة” على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير “الحسن” والأمراء “هاشم بن الحسين”، و”طلال بن محمد”، و”غازي بن محمد”، و”راشد بن الحسن” إضافة للأمير “حمزة” نفسه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية حينها.

الجدير بالذكر أن العاهل الأردني الملك “عبدالله الثاني” وجه قبل ايام رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن “الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة”.