قضية الفتنة.. محامي باسم عوض الله يرجح استدعاء الأمير حمزة كشاهد

مرصد مينا – الأردن

رجّح محمد عفيف محامي رئيس هيئة الدفاع عن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم “قضية الفتنة”، رجح توجّه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية.

وكانت السلطات القضائية الأردنية أصدرت لائحة الاتهام الخاصة بكل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “ملف الفتنة”.

اللائحة تضمنت إثباتات على وجود علاقة ارتباط بين الأمير حمزة بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن. مبينة أن الشريف حسن قام بتزكية باسم عوض الله إلى الأمير حمزة لمساعدتهما في الإعداد لتأييد خارجي دعما لموقف الأمير للوصول إلى سدة الحكم، وأن عوض الله قدم المشورة حول سلسلة من التغريدات كانت ستنشر على حساب الأمير.

عفيف أوضح أنه “من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية، وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك”.

عفيف بحسب “سي ان ان” قال إنه لا يوجد ما يمنع مثول الأمير حمزة، كعضو في العائلة الملكية أو أي من الأمراء، كشهود دفاع في أي قضية، مضيفا: “حسب اطلاعي للآن لا يوجد ما يمنع من ناحية قانونية وما زلت أبحث، وأعتقد أن وجوده منتج في القضية”.

وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية، قال عفيف: “ما أستطيع قوله نسبة إلى ما أطلّعت عليه في الملف الكامل، إن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر، وأثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص، ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية، وهي موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة”.

يشار إلى أن مصدرا في محكمة أمن الدولة العليا في الأردن كان قد رجح لوكالة الأنباء الأردنية، أن تبدأ الأسبوع المقبل محاكمة باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم.