“انفجار مرفأ بيروت”.. استجواب دياب وادعاءات على شخصيات كبيرة

مرصد مينا- لبنان

بدأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي “طارق بيطار” بملاحقة وزراء سابقين وسياسيين وأمنيين وعسكريين كبار، كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب” للاستجواب كمدعى عليه في القضية.

وسائل إعلام محلية، قالت إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أطلق مسار الملاحقات القضائية بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، مطالبا برفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيدا للادعاء عليهم.

“بيطار”، حدد موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب”، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.

كما وجه كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق “علي حسن خليل”، ووزير الأشغال السابق “غازي زعيتر” ووزير الداخلية السابق “نهاد المشنوق”، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم.

في السياق ذاته، وجه كتابين، الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة “خليل” و”زعيتر” كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي “يوسف فنيانوس”، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء “طوني صليبا” كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “محمد فهمي”، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء “عباس إبراهيم” وملاحقته.

كما وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة، فيما شملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد “جان قهوجي”، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد “كميل ضاهر”، العميد السابق في مخابرات الجيش “غسان غرز الدين”، والعميد السابق في المخابرات “جودت عويدات”.

يشار إلى أنه وقع في 4 من شهر آب\ أغسطس 2020، انفجار ضخم في مرفأ بيروت خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، وأسفر الانفجار عن مقتل ما يقارب من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، كما دمر العديد من الأحياء وآلاف المباني السكنية والتاريخية والصحية، أدت لتشريد أكثر من 300 ألف مواطن وبقاءهم بلا مأوى.