fbpx

قوى موريتانية تطلب بحظر العبودية

طالب ائتلاف قوى التغيير المعارض الحكومة الموريتانية بالقضاء على الإرث الإنساني، والعبودية ومخلفاتها، وإنصاف الشرائح المهمشة.

وقال الائتلاف في بيان أصدره، على هامش ندوة عقدها بمقر تكتل القوي الديمقراطية بمناسبة الذكرى 59 لعيد الاستقلال الوطني، إنه تم خلال العشرية المنصرمة تجاهل ما تعرضت له بعض مكونات الشعب من تنكيل بلغ حد أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كأحداث 1990.
وأشار الائتلاف إلى أن الذكرى 59 لعيد الاستقلال مناسبة لاستحضار بطولات شهدائنا، وتضحيات الآباء المؤسسين من أجل إرساء دولة عصرية.
وأكد بيان الائتلاف أن على النظام الجديد أن يقوم بفتح حوار ينهي الأزمة السياسية القائمة، ويؤسس لمرحلة جديدة.
وتابع قائلا: يجب على النظام الجديد أن يحسن الظروف المعيشية للمواطنين. 
ورأى الائتلاف الذي يضم اتحاد قوى التقدم، والتكتل، وإيناد، أن نظام “محمد ولد عبد العزيز” عبث بمقدرات الدولة، حيث أصبح الفساد السمة المميزة للنظام. 
وقال الائتلاف في بيانه إنه مورس في ظل نظام “محمد ولد عبد العزيز” التمييز العنصري والشرائحي وغير ذلك من أنواع الحيف والحرمان بحق الشعب الموريتاني.
واعتبر بيان الائتلاف أنه تم تبديد موارد هائلة عبر صفقات مريبة، وأفلست مؤسسات وطنية هامة للتغطية على الفساد.
وطالب بيان الائتلاف بفتح تحقيق عاجل عادل وجدي في تسيير البلد من طرف النظام السابق، ومعاقبة كافة المتورطين في ملفات الفساد.

ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي


شكّلت ثلاثة أحزاب معارضة تحالفا جديدا باسم ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، في وقت سابق من هذا العام، التحالف الجديد تجمع حول ترشح زعيم حزب اتحاد قوى التقدم “محمد ولد مولود” الذي يرأس في نفس الوقت المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. 
يضم التحالف الجديد أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي. 

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى