قوى التغيير تحذر.. رفع أسعار المحروقات ستحيل حياة السودانيين إلى جحيم
مرصد مينا- السودان
قال قيادي في قوى الحرية والتغيير إن أي زيادة في أسعار المحروقات ستحيل حياة الشعب السوداني إلى جحيم، معلنًا رفض الائتلاف الحاكم لتطبيقها وإن تطلب الأمر إقالة وزير المالية. ويتدوال على نطاق واسع وجود خطة من وزارة المالية بتطبيق زيادة جديدة في أسعار المحروقات في تموز، وذلك بعد تطبيق زيادة كبيرة في آذار من خلال السماح للمحطات ببيع الوقود بسعر تجاري، ومن ثم قامت الوزارة بتلقيص المحطات التي تبيع الوقود المدعوم إلى أقل من 20 محطة من أصل أكثر من 300 محطة في الخرطوم فقط.
وسعى وزير المالية إبراهيم البدوي إلى رفع الدعم السلعي تدريجيًا مُنذ بداية العام الحالي، وسط توقعات بأن ينتهي الرفع بنهاية 2020، ليحل مكانه دعم نقدي مباشر شرعت الحكومة في تطبيقه بشكل تجريبي خلال يونيو الفارط، عبر بطاقات مالية يتلقي عبرها كل رب أسرة ثلاث ألف جنيه شهريًا، حيث تأمل الوزارة بأن يغطي الدعم المباشر 80% من سُكان البلاد بحلول 2021.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم، التيجاني حسين، إن أي زيادة في أسعار المحروقات ستحيل حياة الشعب إلى جحيم، وتعطيه انطباع بأن مطالبه لن تُنفذ، داعيا لجنة الطوارئ الاقتصادية والمجلس المركزي للحرية والتغيير إلى الاستجابة لمطالب الشعب المتمثلة في تحسين الوضع الاقتصادي.
وقال حسين إن زيادة المحروقات تمثل تحديًا لمطالب احتجاجات 30 يونيو، مشيرًا إلى أنهم سيطالبون رئيس الوزراء برفض خطة وزير المالية حتى وإن اقتضى إقالته. وأضاف ان وزارة المالية مطالبة بإلغاء اي خطة لزيادة أسعار المحروقات الحالية وأسعار الكهرباء والخبز، مشيرا إلى أن أهم مطالب مواكب 30 يويو( تظاهرات خرج فيها الملايين في الخرطوم ومدن عديدة ) يتمثل في عدم زيادة الأسعار، مؤكدًا على أنه في حال إصرار وزارة المالية على تطبيق خطتها لزيادة أسعار السلع الضرورية ستكون بمثابة تحدي سافر لمطالب الاحتجاجات.
ويعاني السودانيين من زيادات شبة يومية في أسعار السلع الاستهلاكية، ودومًا ما يبرر التجار الزيادات بتدني قيمة الجنيه مقابل الدولار، وقد ارتفع معدل التضخم في شهر مايو ووصل إلى 115%.
العضو في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، دعا مجلس الوزراء للاستجابة لمطالب الشعب وإيقاف مخطط وزارة المالية، حيث أن أي ارتفاع في أسعار الوقود سيؤدي إلى مضاعفة أسعار كافة السلع، كما أنه يفاقم من أزمة المواصلات برفع تكلفتها إلى الضعف.
واقترح حسين على الحكومة اعتماد البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية، وتتمثل في تأكيد ولاية وزارة المالية على المال بما يشمل وضع يدها على الشركات العسكرية ذات الاهتمام المدني، تحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي، جذب موارد المغتربين، السيطرة على عائدات صادر الذهب والمحاصيل الزراعية عبر البورصة، إصلاح النظام الضريبي والجمركي والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، تسريع خطوات استرداد الأموال المنهوبة، إضافة إلى إنشاء الجمعيات التعاونية.
