قيس سعيد: يحدد موعد الانتخابات ويبقي على قرار تجميد البرلمان

مرصد مينا – تونس

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد. كما أكد سعيد الإبقاء على قرار تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة.

وكان الرّئيس التّونسي، قيس قد أعلن في وقت سابق أنه سيقر جملة من “التدابير” في الساعات المقبلة ستعود عقبها “السيادة” إلى الشعب، وذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بـ”فيسبوك” إثر اجتماعٍ وزاري ترأسه سعيد بقصر قرطاج في العاصمة تونس.

وقال سعيد إنه سيتوجه بخطاب إلى الشّعب “يحدد المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشّعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل ونحن صفٌ واحد مع الشعب”.

سعيد شدد بحسب مقطع الفيديو على أن “الحريات مضمونة ونحن نعمل في وضح النهّار، وسنوفر كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب شبابنا وشعبنا في الشّغل وفي الحرية والكرامة”، مضيفا “ذلك لا يتم بنصوص وُضعت من قبل لصوص أو أشخاص مطلوبين للعدالة بعضهم فرّ إلى الخارج (في إشارة إلى نواب بالبرلمان التونسي لم يسمهم)”.

يشار أن الرئيس التونسي دعا القضاء إلى “تطبيق القانون” على ما قال إنها “أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019”.

يشار أن قوى سّياسية في تونس ترفض قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.