كشف عن البنود الخلافية.. عقيلة صالح: الانتخابات الليبية قبل نوفمبر
مرصد مينا
رجح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تجري الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أو قبله، لافتا إلى أن الخلاف الحالي حول الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتان ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاءهما.
وأعلن صالح أن ثمة تقارباً حول مشروع قانون الانتخابات باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر وإحالة المشروع إلى المجلسين لاتخاذ اللازم حسب نظامهما، لافتا إلى أن السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب.
عقيلة صالح قال إنه “لا توجد مواد ملغمة، وسبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازدواج الجنسية والعمل في القوات المسلحة، ونحن في مرحلة مؤقتة، ويجب أن يترك الأمر للشعب الليبي هو من يقرر من يحكمه؛ لأن البعض يريد العسكريين والبعض لا يريد مزدوجي الجنسية”.
من جهة أخرى أعلن صالح في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية إنه “ستُشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابقة، وسيجري الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على الحكومة الجديدة.. يكاد يكون هناك شبه إجماع على تغيير الحكومة، لكن لم تحدد أسماء حتى الآن”.
وتابع عقيلة أن “اجتماعات القاهرة شهدت الحديث عن كون حكومة الدبيبة (عبد الحميد الدبيبة) قد فشلت في أداء مهامها، وسلمت مواطنا ليبيا (إشارة إلى أبو عجيلة المريمي) بدون إجراءات صحية، واعترضت على حكم القضاء، وهذه سابقة لأنه لا توجد حكومة في أي دولة تعترض على أحكام القضاء”، مضيفا أن مبعوث الأمم المتحدة عليه ألا ينحاز إلى جهة، ويحترم الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، الذي يقول إنه في حال اتفاق مجلس النواب والدولة على تشكيل الحكومة فعليه دعم تشكيل الحكومة، لكنه اعتبر أن عبد الله باتيلي ما زال في البداية، ولديه النية لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي ويسعى لتحقيق تقدم.
وختم صالح قائلا “بالإمكان إذا صدقت النوايا وضع قاعدة دستورية يتم على أساسها الانتخابات القادمة، وما جرى في القاهرة سيجري عرضه على المجلسين للنظر في إمكانية الاستفتاء عليه لحسم الخلافات بشأنه”، معتبرا أن “ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية، لكن الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين ونتوقع أن نتفق على المسار الدستوري الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة”.
