كيان موازي للنهضة التابعة للإخوان في تونس.. والأمن يتحرك

داهمت قوات الأمن التونسي اليوم الخميس 8 آب، منزل قيادي في حكرة النهضة التونسية، فيما يعرف بقضية الجهاز السري للحركة.

فقد قامت قوات تابعة لجهاز أمن الدولة التونسي بتطويق منزل القيادي في حركة النهضة “عبد العزيز الدغنسي” من ثم مداهمة لمنزل ضمن التحقيقات التي تجريها السلطات التونسية في قضية بالجهاز السري للحركة.

وتواجه الحركة الإسلامية الاتهامات بالجمع بين جناحين مدني وآخر عسكري، في ضوء اشتباه حول اختراق الحركة لأجهزة الدولة، وتورطها في عمليات تجسس.

وأثيرت قضية الجهاز السري للنهضة تشرين أول من العام الماضي، عندما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، ومتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.

ويشير مضمون الوثائق والمستندات التي تؤكد امتلاك النهضة لجهاز سري موازي للدولة التونسية، إلى أن الوثائق تتضمن مكالمات هاتفية ومراسلات بين المتهم الرئيسي في اغتيال بلعيد والبراهمي، مصطفى خضر، المحكوم عليه بالسجن ثماني سنوات، وبين وزيري العدل والداخلية، وهما نور الدين البحيري، وعلي العريض، في ذلك الوقت والمنتميان للنهضة.

ويشير بلحاج إلى أن هناك شواهد تربط المتهم بحركة النهضة، موضحا أنه “كان عسكريا وعضوا في المجموعة الأمنية المعروفة بارتباطها بالنهضة والتي كانت متهمة بمحاولة الانقلاب على بورقيبة عام 1987، وخرج من السجن بعد الثورة في 2011، وهناك شواهد على ارتباطه بالنهضة من خلال مراسلات إلكترونية وهاتفية”.

كما كان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، قد دعا في مارس الماضي، مجلس الأمن القومي إلى ضرورة اتخاذ موقف حيال ملف جهاز الاغتيالات السري التابع للنهضة بعد أن أصبح يهدّد الأمن القومي التونسي، وبعد أن أصبح جهاز القضاء في البلاد مستهدفا بسببه.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي