لأول مرة.. احتياط مصر النقدي يتجاوز 45 مليار دولار
قالت مصادر اقتصادية مصرية: إن احتياط القاهرة من النقد الأجنبي قد تجاوز لأول مرة الـ 45 مليار دولار أمريكي، مسجلة 45.118 مليار دولار بنهاية أيلول المنقضي، مقابل 44.218 مليار دولار خلال شهر نيسان السابق له.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 149 مليون دولار، حيث كان يسجل 44.969 مليار دولار بنهاية آب الفائت، ويعتبر المستوى الحالي هو الأعلى المسجل لدى البنك المركزي، متجاوزا مستوى تشرين الثاني الماضي الذي وصل إلى نحو 44.513 مليار دولار.
بذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بنحو 2.567 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي، كما أوضح البيان المالي لـ 2018-2019، أن مصر تستهدف رفع الاحتياطي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.
القاهرة، كانت قد باعت سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) في مطلع نيسان على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 في المائة و5.625 في المائة على الترتيب، كما طرحت مصر شباط الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
وفي أيار الماضي أعلنت وزارة المالية المصرية، أن مصر تستهدف خلال 2019-2020، طرح أول سندات خضراء لتمويل الاستثمارات في المشروعات صديقة البيئة والحد من التلوث، وكشف البيان المالي للموازنة العامة عن العام 2019-2020، أن ذلك سيسهم في الوفاء بالتزامات الحكومة المصرية الصادرة عن قمة المناخ بباريس.
وتسعى مصر إلى تطوير اقتصادها وتراجع لأجل ذلك القوانين المساعدة على ذلك، فقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بمصر، أيار الفائت بعدم دستورية نصوص المواد (28، 29، 30، 31، 32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994.
وأفادت بوابة الأهرام، بأن المحكمة قضت أيضاً بسقوط نصي المادتين (33، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وعبارة “ولجنة التحكيم” الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة “بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة” الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994″.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
