لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات قاسية ضد تركيا

رد الاتحاد الأوروبي بالإجماع على مضي تركيا بسياسة التنقيب عن الغاز شرق المتوسط بسلسلة من العقوبات القاسية التي بدأت من أعلى المستويات ووصلت إلى المجالات الاقتصادية وحتى الدعم المالي المقدم من أوروبا لأنقرة حتى عام 2020.

وأكدت التقارير الدولية، قيام الاتحاد الأوروبي بتعليق الحوار على المستوى الرفيع مع تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز شرق المتوسط، كما نشر المجلس الأوروبي نص قرار اعتمد، يوم الثلاثاء، ويهدف إلى خفض التعاون مع تركيا على خلفية تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، ويقضي بفرض حزمة عقوبات عليها.

ولم يكتفي الاتحاد الأوروبي بهذا فحسب، حيث أقر إجراءات عقابية بحق تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، قبالة “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد اليوم الاثنين، تنص على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، وتعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.

وأعربت بروكسل عن استعدادها لتوسيع العقوبات ضد أنقرة في حال واصلت “خرق حقوق قبرص السيادية”، كي تشمل العقوبات الأوروبية إجراءات تقييدية بحق شركات وأفراد على صلة بأعمال التنقيب.

ودافع وزير الدولة للشؤون الأوروبية بالخارجية الألمانية، ميخائيل روت، عن قبرص العضو في الاتحاد، قائلا لدى وصوله إلى الاجتماع إن “استفزازات تركيا غير مقبولة لنا جميعا. نقف إلى جانب قبرص”، حسب الوكالة.

من جانبها، ردت تركيا عبر جاويش أوغلو، عن عزم أنقرة مواصلة أنشطتها في المناطق المرخصة لشركة النفط التركية من قِبل قبرص الشمالية – المعترف بها من أنقرة فقط – في حال رفضت جمهورية قبرص التعاون معها، وزعم أن أي محاولة لإقصاء تركيا وإبعادها عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط، ستكلل بالفشل.

إلا أن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ: “نقف وراء قبرص وهذا أمر منطقي لأننا لم ندرك أبدا الاحتلال التركي لشمال قبرص. من الطبيعي أن ترغب قبرص في تحديد مواردها الطبيعية”.

وكانت بروكسل قد حذرت تركيا من مواصلة نشاطاتها للتنقيب في مياه قبرص، واصفة إياها بـ “غير الشرعية”، وهددت أنقرة بـ “رد مناسب” وباتخاذ “إجراءات دقيقة” للضغط عليها.

وتصر تركيا على أن سلطات قبرص اليونانية ليست مخولة لإبرام اتفاقات نيابة عن الجزيرة بأكملها حول مناطق اقتصادية بحرية، والتنقيب عن احتياطيات الطاقة قبالة سواحلها.

وتصاعد التوتر حول الشرق المتوسط في الآونة الأخيرة إثر بدء سفينتي الحفر التركيتين “فاتح” و”يافوز” عمليات تنقيب في مياه قبرص، حيث اكتشفت احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي.

ووفقا لصحيفة Phileleftheros اليونانية، أمس الأحد، عثرت سفن التنقيب التركية على 170 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة ساحل بافوس بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في البحر المتوسط.

الصحيفة اليونانية، أضافت أن أنقرة تعتزم وضع إحدى بطاريات منظومة الدفاع الجوي الروسي “S-400″، داخل جزيرة قبرص الشمالية، غير المعترف بها دولياً، لتأمين أعمال سرقتها للغاز، ولم تصدر السلطات التركية أي بيان أو تعليق عن الاكتشاف أو استغلال المنظومة الروسية في السيطرة على الغاز.

وقبل أيام فقط، كانت نشرت قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ قراراً بخفض جزء من المساعدات السنوية المقدمة لأنقرة من أجل استعدادها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وأن المساعدات المقررة للعام المقبل سوف تقل بقيمة 146 مليون يورو (163 مليون دولار).

كما أن المفاوضات بين تركيا والاتحاد حول انضمام أنقرة لاتفاق الطيران الأوروبي، والتي كان من المتوقع أن ترفع إيرادات مطار إسطنبول الجديد 5 مليارات يورو إضافية، وتخفيض أسعار التذاكر 50%، وتوفير 48 ألف وظيفة إضافية، سوف تتوقف تماماً مع إعلان القرار المنتظر.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي