“لافارج” تخسر الطعن في قضية “التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية” في سوريا

مرصد مينا- فرنسا

ألغت المحكمة الفرنسية العليا، اليوم الثلاثاء، حكما سابقا بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، التي نُسبت لشركة “لافارج” للإسمنت أثناء عملها بسوريا، قائلة إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه الاتهامات.

وسائل إعلام فرنسية، قالت إن أعلى محكمة في فرنسا، ألغت اليوم حكما قانونيا سابقا يقضي بـ “إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت “لافارج” بسبب تعاملاتها في سوريا.

كما شددت المحكمة على ضرورة التحقيق مع شركة “لافارج” بتهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وحكمت المحكمة بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد “لافارج” في هذا التحقيق، مؤكدة أنه “يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها”.

ويرى مراقبون أن قرار المحكمة، يشكل انتكاسة كبيرة للشركة المتهمة بدفع ملايين اليورو لجماعات جهادية من بينها تنظيم “داعش” لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا.

وبحسب “رويترز”، فقد اعترفت “لافارج”، التي هي الآن جزء من “هولسيم” المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن “فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011″، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

يشار إلى أن “لافارج” تواجه اتهامًا بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم “داعش” بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة “بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية” ضمن نشاطها في سوريا.