لافارج الفرنسية وتمويل تنظيم الدولة في سوريا..

بحسب “مونت كارلو” قال المسؤول الذي أدار الشركة المصنّعة للأسمنت حتى عام 2015 “نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج… ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجّعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا”.

ويؤكد “إذا تم اختراق الشركة، فقد كان ذلك بدون علمي… لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا”.

يشار أن برونو لافون كرر في تشرين الأول الماضي رغبته في أن يستمع إليه القضاة، وكذلك طلبه بأن يتم سماع “عدد معيّن من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة” و”مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معيّنين لدى رئيس الجمهورية”، فضلا عن “رفع أسرار الدفاع” عن وثائق إضافية، واتُهم برونو لافون بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس. كما أن مجموعة لافارج متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

يشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 من خلال فرعها السوري لافارج سيمنت سوريا، عدة ملايين من اليورو لجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الأسمنت في منطقة الجلابية بينما انزلقت البلاد إلى الحرب.

التحقيق الفرنسي قدر قيمة المدفوعات بين 4,8 وعشرة ملايين يورو لتنظيم الدولة الإسلامية فقط.

يشار أن شركة لافارج التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015، في تشرين الأول/أكتوبر  أعلنت أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة، والإقرار بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات “إرهابية” من بينها تنظيم الدولة الإسلامية بين 2013 و2014. وقد استنكر لافون هذا الاتفاق.