لبحث ملف الهجرة.. وفد إيطالي رفيع المستوى يصل إلى تونس
مرصد مينا – تونس
وصل صباح اليوم الاثنين، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وفد إيطالي رفيع المستوى، وذلك للتباحث في مسائل تتعلق بملف الهجرة غير النظامية.
ومن المنتظر أن يلتقي الوفد الإيطالي الذي يضم كل من وزيرة الداخلية “لوتشيانا لامورغيزي” ووزير الخارجية “لويدجي دي مايو” بالإضافة إلى مفوضين من الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها بالنسبة لوزيرة الداخلية خلال شهر، بعد أن ارتفعت في الأشهر الأخيرة ظاهرة الهجرة غير النظامية من تونس نحو إيطاليا بأعداد غير مسبوقة والتي بلغت وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و31 يوليو/تموز 5655 مهاجرا.
للتذكير قامت وزيرة الداخلية الإيطالية بأول زيارة لها لتونس يوم 27 يوليو/تموز الماضي قابلت خلالها كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف “هشام المشيشي” لتناول مسالة تنامي الهجرة غير النظامية، حيث فاقت نسبة المهاجرين غير النظاميين الوافدين على السواحل الإيطالية الـ150% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة اغلبهم تونسيون .
وخلال ذلك اللقاء افاد رئيس الجمهورية “قيس سعيد” بان: “قضية الهجرة غير النظامية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها” وأكد خلال حديثه مع وزيرة الداخلية الايطالية بان:” الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية”.
من جهتها أبدت وزيرة الداخلية الايطالية “لوتشيانا لامورغيزي” قلقها إزاء ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين حيث شكل التونسيون حوالي التونسيين 45 بالمائة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية خلال شهر جويلية 2020. وعقب هذا اللقاء قالت وزيرة الداخلية انها لاقت “قبولا وتفهما” من رئيس الجمهورية في خصوص مسالة المهاجرين غير النظاميين.
يذكر ان المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كان نشر احصائيات جديدة في اوت 2020 حول تنامي عدد المهاجرين غير النظاميين رغم الحجر الصحي والإجراءات الأمنية المشددة و حسب اخر الأرقام بلغ عدد الوافدين على السواحل الإيطالية من تونس في شهر جويلية 2020، 4077 مهاجرًا، هذا وتم إحباط 245 عملية تسلّل مع بلوغ عدد من تمّ منعهم من عبور الحدود بطريقة غير قانونية 2918 شخصًا. و افاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بان اغلب عمليات الهجرة غير النظامية تنطلق من ولاية صفاقس بالأساس بنسبة 35.75 في المائة ثم المهدية بنسبة 17.6 في المائة ثم مدنين بنسبة 15.6 في المائة.
