لبنان.. استياء بعد وقف الدعم عن 1900 نوع من الادوية
مرصد مينا- لبنان
أثار قرار وزارة الصحة اللبنانية بوقف الدعم عن 1900 دواء، استياء الشارع اللبناني، حيث ارتفعت صرخات المواطنين بعد طرح الأدوية وفق الأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة الجمعة، إذ تقول مصادر محلية إن عددا كبيرا من الأدوية الأساسية، أصبح خارج قدرة المواطنين على شرائها.
وكانت الوزارة قد أوقفت جزءاً من الدعم عن أكثر من 1900 دواء، مستثنية عددا من الأدوية المرتبطة بالأمراض المستعصية والمزمنة والأمراض النفسية والعصبية، وحليب الأطفال واللقاحات.
مصادر مطلعة أفادت بأن تخفيف الدعم طال أكثر من 400 دواء منتج محلياً كان يباع وفق السعر الرسمي المثبت حتى يوم السبت عند 1500 ليرة للدولار، بحيث أصبح عند 4800 ليرة للدولار، فيما ارتفع سعر الدولار في بيع 1500 دواء آخر ما بين محلي ومستورد وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار.
وبينما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 23 ألف ليرة، تعالت أصوات اللبنانيين منتقدين قرار الحكومة بخفض الدعم أن الأدوية.
رئيس “الهيئة الوطنية الصحية” الدكتور “إسماعيل سكرية”، انتقد في بيان السبت، “مجزرة لائحة أسعار الأدوية التي أعلنتها وزارة الصحة العامة، ويعجز الناس عن تحملها”.
كما استغرب سكرية “رضوخ الوزارة لقرار حاكم مصرف لبنان الذي احتسب الدولار على سعر 12 ألف ليرة، فحلقت أسعار الدواء بعيدا عن قدرة المواطن، بعد أن زادت بين أربعة وستة أضعاف، مما سيجعل أكثر المرضى يعمدون إلى شراء الدواء بعدد الحبات، بعد عجزهم عن دفع ثمن كامل العلبة”.
وقال في بيانه: “اتضحت أسباب إخفاء الأدوية في المخازن وأهدافها، وتصدير بعضها إلى الخارج، فما نشهد مجزرة أسعار في الصيدليات”.
وختم سكرية: “ها هي النتيجة. مزيد من محاصرة صحة الناس بصعوبة العلاج الدوائي بالشروط العلمية المطلوبة، بعد تصاعد حصارها استشفائيا، واستمرار تغييب المختبر المركزي”.
يشار إلى أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “حمد حسن”، كان أعلن الجمعة أن “لائحة الأدوية غير المدعومة تشمل أدوية سعرها أقل من 12 ألف ليرة، وما يمكن تأمينه عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية”.
وأضاف أنه “في ظل الشح الحاصل لدى مصرف لبنان، حاولنا بهذه الخطة تفادي أزمة تطاول جميع اللبنانيين”، مشيرا إلى أنه ” على مدى أربعة وعشرين شهرا من تموز/يوليو 2019 إلى يوليو 2021 دفع المصرف المركزي وبحسب أرقامه 1.8 مليار ولم يسدد حتى اليوم فواتير بقيمة 600 مليون دولار، ما يشكل مجموعا عاما قيمته ملياران و400 مليون دولار”.
