لبنان.. تعليق استجواب “حسان دياب” بقضية انفجار المرفأ

مرصد مينا- لبنان

علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي “طارق بيطار”، اليوم الخميس، جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق “حسان دياب”، وذلك على إثر تبلغه بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده.

مصدر قضائي قال في تصريحات صحفية، إن القاضي “بيطار تبلغ دعوى دياب ضده وأوقف الاجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم الى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى”.

يشار إلى أن فريق الدفاع عن “دياب”، كان استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز “لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة” منسوبة للمحقق العدلي.

واستندت الدعوى، إلى نقطتين، الأولى أن جريمة انفجار المرفأ “ليست من اختصاص المجلس العدلي” والثانية تتهم البيطار “بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن تبلّغ بيطار الخميس بمضمون الدعوى، وقف كلّ إجراءات ملاحقة دياب، استناداً الى المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى أن تبتّ المحكمة بأساس الدعوى.

يذكر أنه سبق لدياب أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدّة حددها بيطار منذ تسلمه ملف التحقيق وادعائه على مسؤولين سياسيين وأمنيين، حاليين وسابقين.

وكان بيطار قد سطر في 26 أغسطس مذكرة إحضار بحق دياب، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة، في خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة أبرزها من حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين.

كما كلّف بيطار حينها القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجواب حددها في 20 سبتمبر، إلا أن دياب استبق موعد استجوابه بالسفر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.

ومنذ ادعائه على دياب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

وخلال الأشهر الماضية، اصطدمت محاولات بيطار لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين، بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية، وتم تعليق التحقيق أكثر من مرة.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف، ويطالبان بتنحية بيطار.

الجدير بالذكر أن تظاهرة احتجاجية على أداء بيطار، نظمها الحزبان الشهر الحالي، وتخللها إطلاق نار كثيف يحقق القضاء العسكري في ملابساته، تسببت بمقتل سبعة أشخاص، محسوبين بغالبيتهم على الطرفين.