لبنان: حزب الله يرفض أي جدول زمني لتسليم السلاح
مرصد مينا
رفض “حزب الله” أي جدول زمني لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مبرراً موقفه بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك بالتزامن مع جلسة حكومية عقدت مساء الثلاثاء ترأسها الرئيس جوزيف عون، خُصصت لبحث مسألة “حصرية السلاح”.
وخلال الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات، ناقشت الحكومة اللبنانية البند المتعلق بحصر السلاح، وقررت تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بشكل كامل بيد الأجهزة الأمنية الرسمية، على أن تُنجز الخطة قبل نهاية العام الحالي وتُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس.
وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن النقاش حول هذا الملف لم يُستكمل وسيُتابَع في جلسة جديدة يوم الخميس.
في المقابل، واجه “حزب الله” هذه المساعي عبر مسارين؛ الأول في الشارع حيث خرج عشرات الشبان على دراجات نارية في مسيرات مؤللة بالضاحية الجنوبية.
والثاني سياسي قاده نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، الذي رفض الموافقة على أي اتفاق جديد غير الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل والموقّع في 27 نوفمبر الماضي لوقف إطلاق النار.
وقال قاسم: “إننا لسنا معنيين بسحب السلاح”، داعياً إلى “نقاش وطني حول استراتيجية الأمن الوطني والدفاعية”.
كما لوّح بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل في حال شنت حرباً واسعة على لبنان.
وتوجّه قاسم إلى الحكومة بالسؤال: “وفق المادة الثالثة من البيان الوزاري، هل التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين السيادة؟”، مضيفاً: “البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين، ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذن دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها”.
وأكد قاسم حرص حزبه على “استمرار التعاون مع الرؤساء الثلاثة”، مشدداً على “أننا حريصون على النقاش والتفاهم والتعاون، لكننا لن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا”، حسب قوله.
في السياق أوضح وزير العدل السابق إبراهيم نجار في تصريحات صحافية “أن كلام قاسم رأي سياسي لا أثر قانونياً أو دستورياً له، لأن الدستور على عكس ما قاله قاسم لا يُجيز التنازل عن السيادة ولا عن حصرية السلاح ولا عن احتكار قرار الحرب والسلم”.
وأضاف أن “كلام أمين عام حزب الله يخالف كلّياً الدستور، لأن كل تنازل عن أي عنصر من عناصر السيادة الوطنية يعدّ خرقاً للدستور”.
