لبنان لن يسلّم “غصن” مجاناً

واعتبرت الخارجية اللبنانية أن لبنان غير ملزم بإعادة غصن لليابان، كون البلدين لم يوقعا اتفاقية التعاون القضائي؛ الأمر الذي يسمح لبيروت رفض تسليم غصن.

وصرّح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام لوكالة سبوتنيك الروسية، أن تعليق وزارة الخارجية اللبنانية حول عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي؛ توحي بنية لبنان الحقيقية بعدم تسليم غصن للسلطات اليابانية.

وأكد الباحث القانوني، أن استعادة الملتحقين بين الدول مسألة معقدة في القانون الدولي حتى لو توفرت اتفاقيات ثنائية بين الدولتين ذات الشأن؛ حيث تُغلب الدول -عادة- مصالحها العليا على القانون.

واستشهد “سلامة” ببعض الحالات التي قامت بها دول بتسليم ملاحقين فيها، إلى دول أخرى دون وجود اتفاقية تعاون قضائي بينهم، واعتبر أن المصالح السياسية السيادية للدول تأتي أولاً على سواها من مصالح أخرى ولو وجدت هكذا اتفاقيات.

ولمح أستاذ القانون الدولي لحالة وحيدة ستسلم فيها لبنان “غصن” لليابان؛ عندما تتحقق مصلحة عليا مع اليابان وبالتالي يتم التسليم!.

وأثارت قضية فرار كارلوس غصن، بلبلة واسعة النطاق حول آلية وكيفية مغادرة رجل الأعمال الشهير قبل أشهر من محاكمته في اليابان!.

وأعلن غصن في بيانه حين وصول بيروت، أنه هرب لتحيز النظام القضائي الياباني ضده حيث حرم من الحقوق الإنسانية وعانى من عمليات تمييز ممنهجة معتبراً فراره من الاضطهاد وليس من العدالة للتواصل بحرية مع وسائل التواصل الإعلام.

يبدو أن “غصن” حاول جعل قضيته وفراره من اليابان، قضية سياسية بعيدة عن الطابع الجنائي، مما يدفع الحرج المحتمل عن الحكومة اللبنانية لتسليمه للسلطات اليابانية.

هذا وفنّد المسؤولون اليابانيون دعاوى “غصن” مافيني أن يكون النظام غير إنساني، وأن غصن مطلوب بتهم ومخالفات مالية لذا يعامل كأي مشتبه به آخر.

ويتهم غصن باخفاء بيانات إدارية حول عائداته المالية، فترة رئاسته لشركة نيسان، كما ويتهم بالخيانة الجسيمة للآمانة عبر اختلاس أموال الشركة، وينفي اللبناني “كارلوس غصن” التهم جميعها.

ويرد محامو غصن التهم تحت دعاوى الادعاء جيداً بعثت بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين وتنفيذيين في الشركة التي أدارها غصن، لمنع أي استحواذ قد يقوم به الشريك الفرنسي، شركة رينو، على شركة نيسان حيث يرأس غصن مجلسي إدارة الشركتين.