لبنان.. هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق حيز التنفيذ

مرصد مينا

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان حيز التنفيذ، بعد 4 أيام من اشتباكات عنيفة أسفرت عن 11 قتيلا وعشرات المصابين.

وساد هدوء حذر في المخيم  اتفاق وقف إطلاق النار الذي أشرفت على تنفيذه “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” بعد دخولها إلى المخيم عصر أمس الثلاثاء، برفقة وفد من “حركة أمل” باستثناء بعض الخروق قرابة ظهر اليوم الأربعاء.

وسُمع صوت رصاص وقنابل يدوية بعد خروق مماثلة ليلاً بشكل متقطع عملت اللجنة على معالجتها، في وقت أفيد أن قيادة الأمن الوطني الفلسطيني أصدرت تعليماتها بوقف إطلاق النار مع دعوة لاستمرار التحقيقات لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل القيادي أبو أشرف العرموشي.

وبعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ أهالي المخيم النازحون بالعودة إلى منازلهم، وعمل الجيش اللبناني على فتح المداخل لتسهيل دخولهم عبر حواجزه بعدما كان استقدم قوة من فوج المغاوير إلى صيدا والجوار. ولعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً ضاغطاً لوقف إطلاق النار، في وقت لوحظ انحياز الإعلام التابع لمحور الممانعة لصالح التنظيمات الإسلامية التي كانت تقاتل “حركة فتح”، وحمّلت جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، ورئيسه ماجد فرج، مسؤولية التحريض والوقوف خلف الاقتتال، وتشجيع من سمّاهم هذا الإعلام “أصحاب الرؤوس الحامية في فتح على الاستعداد للرد على الجولة الخاسرة للحركة”.

هيئة العمل الفلسطيني دعت إلى “تثبيت وقف النار وسحب المسلحين من الشوارع فورا.. وتوفير مناخ آمن لعودة العائلات التي نزحت”. كما كلفت لجنة تحقيق “للكشف عن المتورطين لتقديمهم للجهات القضائية والأمنية اللبنانية”، مؤكدة تمسكها بـ”التنسيق القائم على الثقة المتبادلة مع الدولة اللبنانية”.

وبحسب تقارير الأونروا، فقد وصل عدد القتلى في الاشتباكات التي اندلعت ليل السبت الماضي، إلى 11، فيما تجاوز عدد المصابين 70 شخصا، ودمرت الاشتباكات حيي الطوارئ والتعمير في المخيم بشكل شبه كامل إثر الاقتتال العنيف.

يذكر أن مخيم عين الحلوة، الذي تأسس عام 1948، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان من حيث عدد السكان، إذ تقدر إحصاءات غير رسمية عدد سكان المخيم بما يزيد عن 70 ألف نسمة على مساحة محدودة، ويعرف أن متطرفين وفارين من العدالة يحتمون فيه، ويخضع المخيم لنفوذ الفصائل الفلسطينية.