لبنان يعيد النظر في الإغلاق العام

مرصد مينا – لبنان
أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “محمد فهمي” إمكانية إعادة النظر بالإقفال العام يوم الجمعة المقبل، واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح بناء على عدد إصابات كورونا، وذلك بعد رفض الهيئات الاقتصادية والتجارية لقرار الإقفال، وما تبعه من أزمة اقتصادية.
الوزير “فهمي” طالب المؤسسات الخاصة بوضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم دون التعرض لمحاضر ضبط.
وكان رئيس جمعية تجار بيروت “نقولا شماس” قد أشار في وقت سابق، إلى عدم قدرة القطاع التجاري على الاستمرار بالإقفال، مطالبا بإعادة النظر بالقرار، مؤكدا أنّ القطاع التجاري متجه إلى فتح المؤسسات لعدم ضرب القدرة النقدية لدى التجار والعمال، وإلّا على الدولة تأمين تعويضات أو تسهيلات ضريبية.
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت عن تحرير 10479 محضر مخالفات لقرار التعبئة العامة، وذلك منذ يوم السبت الماضي تاريخ بدء سريان الإقفال حتى صباح أمس الثلاثاء.
من جهته رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب “عاصم عراجي” أنّه إذا أراد المواطنون فتح البلد اقتصاديا فعليهم التزام إجراءات الوقاية حفاظا على صحة المجتمع، في ظل التفشي الكبير لفايروس كورونا.
وكان لبنان قد بدأ السبت الماضي إقفالا عاما، تضمن منعا للتجول أيام الآحاد، وخلال باقي الأيام من الخامسة عصرا إلى الخامسة صباحا، لكنه استثنى بعض القطاعات والوزارات التي اعتبر عملها حيويا كالمصارف ومؤسسّات المواد الغذائية.