لتمرير عمليات غسل الأموال.. ميليشيا الحوثي تشدد الخناق على مدراء البنوك
مرصد مينا – اليمن
شددت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية، القيود على حركة مدراء البنوك الأهلية والتجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث منعتهم من مغادرة المدينة، في محاولة للضغط عليهم من أجل تسليمها “كودات السويفت” الخاصة بالبنوك التي يديرونها.
كما فرضت الجماعة الانقلابية إجراءات أمنية مشددة لمراقبة شخصيات مالية، ورجال أعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حسبما أفادت مصادر يمنية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من الجماعة الحوثية أن المليشيات منعت أي تحرك لمديري البنوك وبعض رجال الأعمال، داخل صنعاء من خلال تشديد القيود ومنعهم من مغادرتها المدينة، في محاولة منها للضغط عليهم من أجل تسليمها “كود السويفت”.
كما أشارت إلى أن “المليشيات تصر على الحصول على كود كل بنك لتتمكن من كسر الودائع في البنوك الخارجية، وتحويل أموال لحساباتها في الخارج”، مثلما فعلت في وقت سابق ببنك “سبأ” الإسلامي.
يشار الى أن مصادر يمنية مقربة من الميليشيات كانت أكدت أن عناصرها اختطفوا مدير فرع البنك التجاري في منطقة “بيت بوس”، كما اقتحموا مقر بنك التضامن وقاموا بتحويل أرصدة مالية لحسابات مرتبطة بالميليشيات في الخارج.
وتتدخل الميليشيات بشكل سافر لفرض قيود مشددة بقوة السلاح على تعاملات البنوك اليمنية، لتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة، حيث فرضت بعد هيمنتها على البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، تدخلات غير قانونية على التعاملات، كما قيدت عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية، بغية التحكم في النشاط المصرفي وتمرير غسل الأموال.
