لجنة الحوار الجزائري تهدد بإنهاء عملها

طالب منسق لجنة الحوار الوطني في الجزائر “كريم يونس” بتلبية مطالب اللجنة التي تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين، وتجسيد إجراءات التهدئة خلال هذا الأسبوع، واعتبر هذا الشرط خطوة أولية للبدء بالحوار الوطني.

وأكد “يونس” أن أعضاء اللجنة متمسكين بإجراءات التهدئة التي تعتبر شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار، إضافة إلى إطلاق سراح “شباب الحراك، ورفع الحصار عن العاصمة الجزائرية”.

وأوضح رئيس اللجنة الحوار الوطني أن هذا شرط أولي لتبدأ اللجنة عملها في قيادة الحوار الجزائري، أما في حال لم يتم تلبية المطالب التي وضعتها لجنة الحوار خلال هذا الأسبوع، فهذا يعني انتهاء عمل اللجنة.

“كريم يونس” بيّن أن هناك العديد من الشخصيات الجزائرية الوطنية قد لبت الدعوة التي وجهت لهم من قبل أعضاء لجنة الحوار، إلا أن البعض لم يلب النداء، مرجعا أسباب رفض الدعوة لأمور شخصية.

لجنة الحوار الوطني كانت قد وجهت دعوة في أول اجتماع عقدته يوم الأحد الماضي، لـ 23 شخصية جزائرية للانضمام لهم، من أجل مساعدتهم لإنجاح الحوار الجزائري الوطني، وتلقت اللجنة ردودا ايجابية للانضمام بهدف انجاح المشروع، في حين أن البعض الآخر تجاهل نداءها.

وفي تصريح لـرئيس لجنة الحوار الوطني قال “كريم يونس” للقناة الأولى الإذاعية: “إن الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات نداء للانضمام إلى اللجنة، وهم أحرار في تلبية الدعوة أو رفضها” وأضاف أنه ليس لديهم أي تعليق للإدلاء به بخصوص مواقف أولئك الأشخاص، فهنام من قبل دعوة اللجنة بحماس، لكن البعض الآخر رفضها “لأسباب شخصية لا أعلق عليها”، على حد قوله.

ويضم فريق لجنة التفاوض الحالي والذي سيتولى قيادة الحوار كلا من رئيس البرلمان السابق “كريم يونس” والذي سيأخذ دور المنسق للجنة قيادة الحوار، والخبيرة الدستورية “فتيحة بن عبو”، والخبير الاقتصادي “إسماعيل لالماس”، والخبير الدستوري “بوزيد لزهاري” والنقابي “عبد الوهاب بن جلول، والأستاذ الجامعي عزالدين بن عيسى، وخلال الاجتماع كلف الرئيس المؤقت هذه الشخصيات بقيادة الحوار الوطني بشكل رسمي.

وطالب أعضاء لجنة الحوار أثناء اجتماع يوم أمس بتحرير جميع سجناء الرأي ممن اعتقلوا أثناء المسيرات الاحتجاجية، إلا أن بن صالح وعدهم بأنه سيطلب من العدالة إلى النظر في إمكانية إخلاء سبيل المعتقلين ممن تتعلق قضاياهم بالمسيرات الشعبية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي