لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري تكشف تفاصيل جديدة حول التحقيقات

مرصد مينا

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أنها قامت بمعاينة تسعة مواقع رئيسية في محافظة اللاذقية، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية، في إطار تحقيقاتها الجارية حول الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) عن المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، قوله خلال مؤتمر صحافي في دمشق اليوم الثلاثاء، إن اللجنة تمكنت من “توثيق 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة، كما تلقت أكثر من 30 بلاغاً تتعلق بالأحداث”.

وأضاف أن اللجنة تخطط للانتقال إلى مدن أخرى، بما في ذلك طرطوس وبانياس وحماة وإدلب، لاستكمال عملية تقصي الحقائق وجمع المزيد من الأدلة.

وأشار الفرحان إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني والأهلي بهدف التعرف على رؤاهم وشهاداتهم بشأن الأحداث، مؤكداً على أهمية دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون مع اللجنة، مع الالتزام باحترام خصوصيتهم وحمايتهم.

وقال:”نعمل في ظروف ليست مثالية، ونحتاج إلى تعاون جميع الأطراف للوصول إلى الحقيقة. لا يزال من المبكر الإفصاح عن أي نتائج نهائية، لكننا ملتزمون بمواصلة التحقيقات بدقة وشفافية”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة قد توصلت إلى نتائج أولية، أوضح الفرحان أن “الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن أي استنتاجات حاسمة”، مستدركاً بأن بعض أعضاء اللجنة قد يكون لديهم انطباعات مبدئية، إلا أن ذلك لا يرتقي إلى مستوى القناعة الكاملة أو الترجيح لتحديد هوية الأطراف المتورطة في الأحداث.

وأضاف الفرحان:”سنفصح عن جميع التفاصيل عند الانتهاء من التقرير النهائي”، مؤكداً أن اللجنة تمكنت من دخول جميع المناطق التي شهدت أحداثاً أمنية، وأنها تواصل عملها بالاستماع إلى الشهادات الميدانية ومعاينة الأماكن المتأثرة.

وأشار إلى أن مسلحين من فلول النظام البائد لا يزالون يتواجدون في المناطق المحيطة، ما يشكل صعوبات إضافية لعمل اللجنة.

وفيما يتعلق بالمحاسبة القانونية، رجح الفرحان إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الأحداث، مؤكداً أن “المهمة لن تكون سهلة”، وأن اللجنة قد تحتاج إلى تمديد المهلة الممنوحة لها لإنجاز عملها، والتي كانت محددة بـ30 يوماً في الأصل.

وعلى الصعيد الأمني، لا يزال الوضع في بعض المناطق الساحلية خطيراً، حيث أكد الفرحان أن بعض الشهود وأهالي الضحايا متخوفون من التواصل مع اللجنة، في ظل استمرار التوتر الأمني.

وكانت مدينتا طرطوس واللاذقية، الواقعتان على الساحل السوري، قد شهدتا معارك عنيفة قبل نحو ثلاثة أسابيع، إثر هجوم شنه مسلحون مرتبطون بالنظام السابق، والذين أعلنوا في بيان لهم أنهم يسعون إلى “تحرير” سوريا من القيادة الحالية.

وأسفرت المواجهات عن سقوط مئات القتلى والجرحى من قوات الأمن السوري وفلول النظام المخلوع، بالإضافة إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وهو ما تؤكده لجنة تقصي الحقائق التي تعمل على تحديد مرتكبي الجرائم بحق المدنيين.

ولا تزال القوات السورية تواصل عمليات التمشيط في المناطق الجبلية بحثا عن فلول النظام المخلوع، بدعم من القوات الجوية.